دعا المكتب التنفيذي ل"حركة التوحيد والإصلاح" بالمغرب, الشعب المغربي إلى المشاركة القوية يوم غد الثلاثاء في الوقفة التضامنية التي دعت إليها مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط, تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, مؤكدا أن" استمرار النظام المغربي في التطبيع يشجع الصهاينة على التمادي في جرائمهم بفلسطين". وحذر المكتب التنفيذي للحركة في بيان, تحوز /وأج/ على نسخة منه, مرة أخرى من الاختراق الصهيوني للمجتمع والاقتصاد المغربي, مضيفا أن "الاستمرار في مسار التطبيع يشكل إساءة للمغرب ويشجع الصهاينة على التمادي في جرائمهم في فلسطين". وعبر في سياق ذي صلة, عن رفضه مصادقة مجلس النواب المغربي يوم الاثنين الماضي, على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقين بين المغرب والكيان الصهيوني, خاصة وأن الأمر, كما جاء في البيان, "يتعلق بمؤسسة يفترض فيها أنها تمثل الشعب المغربي الداعم لفلسطين والمناهض للتطبيع", وأدان بشدة موقف النواب الذين صادقوا على المشروعين, كما حيا النواب الذين رفضوا المصادقة عليهما. وأمام المخاطر التي تتهدد المسجد الأقصى المبارك في ظل تسريع وتيرة تهويد القدس وتنزيل مخطط التقسيم الزماني والمكاني, وفي ظل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني (...) ودعما وإسنادا للمقاومة ونضال الشعب الفلسطيني, دعا المكتب التنفيذي ل"حركة التوحيد والاصلاح", عموم الشعب المغربي إلى تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, الذي يصاف ال29 نوفمبر من كل عام, والمشاركة القوية في الوقفة التي أعلنت عنها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, وذلك يوم غد الثلاثاء مساء, أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط. وأعلن مناهضو التطبيع بالمغرب, عن وقفة احتجاجية, مساء بوم غد الثلاثاء, أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط, تنديدا بالتطبيع ودعما للشعب الفلسطيني وكذا ردا على تمادي نظام المخزن في جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأكدت مختلف الفعاليات المغربية, الرافضة لأي علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل, أن التطبيع "خيانة عظمى بحق أبناء المغرب والشعب الفلسطيني وقضيته", داعية إلى تصعيد الاحتجاجات بالمملكة والخروج إلى الشارع بقوة من أجل ثني المطبعين المتجاهلين لإرادة الشعب ووقف تصرفاتهم المهددة لأمن البلاد.