ثمن اليوم الاثنين أساتذة و معلمون و نقابات قطاع التربية بولايات شرق البلاد قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أعلنه أمس الأحد في اجتماع مجلس الوزراء و القاضي بإدماج جميع الأساتذة و المعلمين المتعاقدين. وقالت رجاء مخناش، مدرسة لغة انجليزية متعاقدة بالطور الابتدائي بالمقاطعة الأولى ببلدية قسنطينة، أن القرار "صائب و جاء تقديرا للجهد المبذول من طرفنا، لقد تنفسنا الصعداء بقرار إدماجنا خاصة نحن مدرسي اللغة الانجليزية مما يفتح لنا آفاقا مهنية مستقرة''. وشاطرتها زميلتها في المهنة مدرسة اللغة الانجليزية بالمقاطعة الخامسة بمدينة قسنطينة، شهرزاد لوكيل، بقولها: ''إنها لفتة طيبة تجعلنا نعمل بأريحية في ظل استقرار مهني و نحيي الرئيس و نشكره على هذا القرار الذي نثمنه والذي يحفزنا على بذل المزيد من الجهد لصالح التلاميذ''. وبالمسيلة، تنفس ميلود حدباني، معلم نفس المادة بالمدرسة الابتدائية الشاذلي بن جديد بسيدي عيسى، الصعداء لتخلصه من كابوس التعاقد الذي ظل يؤرقه باعتباره أبا لثلاثة أطفال وتجاوز عمره 35 سنة، على غرار أستاذة اللغة العربية بمدرسة الشهيد احسن كافي بوسط مدينة سكيكدة، لقام سامية، التي ثمنت قرار الإدماج الذي استفادت منه بعد أربع سنوات من التعاقد عاشت خلالها تنقلا بين ثلاث مدارس، مؤكدة أنها "ودعت حالة عدم الاستقرار المهني والنفسي" كونها كانت متخوفة من عدم تجديد عقدها. نفس الانطباع أبدته سميرة قليل، أستاذة لغة عربية متعاقدة بمتوسطة تاج الدين بن عمران بخنشلة، التي ثمنت قرار إدماج المعلمين والأساتذة المتعاقدين، معتبرة أن هذا القرار الذي أثلج صدرها جاء لينصف و يكافئ هذه الفئة بعد سنوات من الانتظار و الترقب. وبولاية باتنة، لم تخف أستاذة اللغة العربية بمدرسة الشهيد عجيمي عبد القادر بعين جاسر فرحتها بنيلها منصبا قارا بفضل قرار رئيس الجمهورية القاضي بإدماجها في منصبها بعد أن قضت 5 سنوات بصفتها متعاقدة. من جهتها، ثمنت نقابات القطاع هذا القرار على غرار المكتب الولائي بقسنطينة للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الذي أكد أن ذلك سيسهم في استقرار القطاع وتأطيره بالشكل المطلوب. ووصف في هذا السياق رئيس المكتب الولائي لباتنة للاتحاد الوطني للتربية والتكوين، عباس حجيج، قرار رئيس الجمهورية ب''التاريخي و الذي كان منتظرا منذ سنوات عديدة شهدت عدم استقرار القطاع''، مضيفا بأن هذا القرار سيخدم القطاع عموما و مؤسساته خاصة تلك التي تقع بالمناطق النائية لولاية باتنة خصوصا كونها المستفيد الأول من إدماج المتعاقدين. ودعم هذا الرأي طيهار مصطفى، عضو النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي لولاية المسيلة، مضيفا بأن القرار ''جاء في وقته كونه يعالج حالات متعددة بينها الأساتذة الذين تقدموا في السن كمتعاقدين''، معتبرا القرار ''شجاعا''. وبسطيف، اعتبر الأمين الولائي لنقابة المؤسسة لعمال التربية والتعليم، مراد بوساهل، القرار ب''المنصف'' لفئة متعاقدين قطاع التربية. كما ثمن حسان شريط، نائب رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بخنشلة، قائلا: ''هذا القرار جاء ليكافئ هذه الفئة على المجهودات المبذولة من طرفها''. وبميلة، ثمن المنسق الولائي وعضو المكتب الوطني لمجلس أساتذة ثانويات الجزائر، بوالطبخ سعيد، قرار إدماج ما يقارب 60 ألف من الأساتذة المتعاقدين قائلا: "سيسهم هذا القرار في استقرار قطاع التربية ويضفي نوعية على أداء الأساتذة المستفيدين منه"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأساتذة "اكتسبوا خلال فترة التعاقد خبرة كافية لممارسة مهامهم التعليمية ولهم الأحقية في التوظيف بشكل دائم". نفس الانطباعات المؤيدة و المثمنة لقرار رئيس الجمهورية أبداها أساتذة معنيون و نقابات القطاع بولايات أخرى بشرق البلاد. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قرر أمس الأحد خلال مجلس للوزراء الترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية والذين يقارب عددهم الستين ألفا.