أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، حرص الدولة على مرافقة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الإدماج الاجتماعي وتحقيق الاستقلالية المالية. وأوضحت السيدة كريكو في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن الدولة "ماضية في مرافقة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الظروف المناسبة لإدماجهم اجتماعيا، خاصة ما تعلق بمرافقتهم من أجل تحقيق استقلاليتهم المادية". وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة كريكو ب"الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة"، مستدلة في هذا المنحى بإدراج مسألة حمايتهم ضمن دستور 2020، وهو ما يترجم --مثلما قالت-- "التزام الرئيس تبون بتوفير الحماية والمرافقة لهذه الفئة من المجتمع". وبعد أن ذكرت بالشروط القانونية الواجب توفرها للاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، أبرزت الوزيرة أن مصالحها "تسهر على تسريع وتيرة دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الاستفادة من هذه المنحة". وفي موضوع آخر يتعلق بتحويل عقود المنتسبين الى جهاز الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة، أفادت السيدة كريكو بأن اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة الملفات عكفت على دراسة طلبات المنتسبين بهدف مباشرة عملية تحويل العقود وفقا للنصوص التطبيقية، مؤكدة أن قطاعها يواصل العمل، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، من أجل التسوية الشاملة لهذا الملف.