أشرفت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, سامية موالفي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات في مجال التحسيس و التوعية البيئية من خلال استغلال قدرات و مؤهلات المرأة الجزائرية في تعزيز العمل البيئي و تحقيق التنمية المستدامة. وتم امضاء هذه الاتفاقية, بمقر الوزارة, من طرف المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية, مليكة بوعلي, و المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات, كريم ومان, من جهة, و رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات, نورية حفصي, من جهة أخرى. وبالمناسبة, أكدت السيدة موالفي أن القطاع, من خلال هذه الاتفاقية, يستهدف المرأة كعامل "مؤثر نحو التغيير الأخضر", لما لها من "قدرة على إعداد جيل مسلح بالوعي البيئي و مزود بروح المسؤولية البيئية التي تجعله يكتسب سلوكيات بيئية إيجابية و مستدامة". واضافت الوزيرة أن الاتفاقية ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة "نظرا لدور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ممارستها اليومية داخل الإطار الأسري و خارجه, و كذا دورها في حماية البيئة و إدارة مواردها من خلال عملها التربوي في توجيه الابناء نحو ترشيد استغلال الموارد الطبيعية و مكافحة التلوث البيئي". كما اشارت ان هذه الاتفاقية تدخل في اطار "اهتمامات الدولة الجزائرية التي تولي اهتماما بالغا للنهوض بمكانة المرأة في جميع المجالات من خلال تعزيز وجودها في قلب البرامج المختلفة جنبا مع الرجل, تنفيذا للالتزام رقم 10 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الخاص بتنفيذ سياسة فعالة لترقية المرأة". واعتبرت أيضا أن هذه المبادرة تعد همزة وصل بين العمل المؤسساتي و العمل الجمعوي, "يكمل كلاهما الآخر في اطار عمل تشاركي يميزه التشاور و التنسيق بين الوزارة و الاتحاد كمجتمع مدني". من جانبها, أكدت السيدة حفصي على "ضرورة اشراك المرأة في كل المجالات, من بينها البيئة, باعتبارها مربية الأجيال وكذا استغلال العنصر النسوي, الذي يمثل أكثر من نصف المجتمع, كطاقة بشرية هائلة في تحقيق الاقتصاد و التنمية المستدامة". كما اعتبرت أن المجتمع المدني يعد بمثابة العمود الفقري لتجسيد أي برنامج تربوي و بيئي, مؤكدة أن "الاتحاد حاضر في كل النشاطات و اللقاءات الدولية المتعلقة بالبيئة و الشؤون الاجتماعية", مبدية "استعداد الاتحاد للمشاركة بقوة في البرامج التي وضعتها الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة".