تتواصل الاحتجاجات الساخطة ضد فضيحة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، و المطالبة بإلغائه بعد الخروقات التي عرفها، و شبهات الفساد التي تحوم حوله، حيث قرر ضحايا ما بات يعرف اعلاميا ب" امتحان المحاباة " التصعيد ضد الحكومة و تنظيم احتجاجات بالعاصمة الرباط الاحد المقبل. وأعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة بالمغرب، في بيان لها، أمس الخميس، عن تنظيم احتجاجات يوم الأحد 15 يناير 2023 أمام البرلمان بالرباط، للتعبير عن سخطهم وغضبهم على نتائج الامتحان الكتابي، وللمطالبة بإعادته. وقال عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية أمين نصر الله، في تصريحات صحفية، بأن لجنة الضحايا لم تتلق أي جواب حول استفساراتهم من طرف حكومة أخنوش، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام وكأن الأمر لا يتعلق بقطاع حساس هو قطاع المحاماة. وأضاف بأنهم سيخوضون يوم الأحد 15 يناير الجاري، احتجاجات أمام البرلمان، للتعبير عن سخطهم جراء الحيف الذي طالهم في هذا الامتحان بسبب المحسوبية، محملا " الحكومة ووزارة العدل المسؤولية كاملة تجاه الوطن وتجاه الشعب والتاريخ ". وأمس الخميس، تهرب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس خلال الندوة الأسبوعية للحكومة، من الرد على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة و وزراؤها يدعمون وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أم لا في خضم الزوبعة المحيطة به جراء فضيحة نتائج الامتحان الكتابي، متفاديا الرد بطريقة مباشرة على السؤال الموجه إليه، طالبا توجيه السؤال المطروح الى الوزير المعني. وقرر ضحايا المسابقة تسطير برنامج تصعيدي، بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية بمختلف ربوع المملكة، و ارتداء اللون الأسود كتعبير رمزي عن سخط ضحايا الامتحان حيال "الجرائم الحقوقية التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، و التي أضرت بأبناء الشعب". وكان المئات من المرشحين لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب، قد نظموا في 3 يناير الجاري احتجاجات، للمطالبة بإقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومحاسبته عن الخروقات التي شابت الامتحان منذ يوم الاعلان عنه بموقع الوزارة الى يوم صدور نتائجه التي وصمت بشبهات التزوير والمحاباة . وأثارت نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة غضبا واسعا في البلاد، بعد أن ضمت قائمة الناجحين ابناء مسؤولين سياسيين وقضاة ومحامين و رجال أعمال، و من بين الناجحين ابن وزير العدل عبداللطيف وهبي، ومدير مركزي في وزارة العدل . وبعد نحو اسبوعين من الكشف عن هذه الفضيحة، مازالت تتوالى ردود الفعل المنددة بنتائج مسابقة الولوج الى سلك المحاماة، و التي كشفت عن حجم الفساد الموجود في المغرب، و الذي لم تنجو منه حتى مهنة المحاماة، التي بدلا من أن تكون أداة للدفاع عن العدالة وتطبيقها، اصبحت معولا لإهدار حقوق المواطنين وتكريس المحاباة.