حقق سوق التأمينات الوطني، بمختلف أنشطته، سنة 2022 رقم أعمال قارب 3ر151 مليار دج، مسجلا بذلك نموا ب 3ر4 بالمائة مقارنة ب2021، وفقا للتقديرات الأولية للمجلس الوطني للتأمينات. و أوضح المجلس في مذكرته الفصلية الخاصة بحصيلة أنشطة القطاع في الثلاثي الثالث وتوقعات سنة 2022, بأن شركات التأمين على الأضرار تتوقع أن يبلغ إجمالي الاقساط المحصلة عند إغلاق السنة الماضية 8ر136 مليار دج اي بارتفاع قدره 1ر3 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021. و باستثناء الفرع "الزراعي", فإن جميع فروع التأمينات على الاضرار عرفت نموا يتراوح ما بين 3 بالمائة و 12 بالمائة, على غرار فرع "السيارات" الذي نما ب7ر3 بالمائة و" الحرائق والمخاطر المختلفة" ب2ر3 بالمائة وفرع "القروض" بنسبة 6ر12 بالمائة, حسب تقديرات المجلس. و بخصوص التأمينات على الاشخاص, فإن التوقعات تشير إلى بلوغ رقم الأعمال 5ر14 مليار دج, أي بزيادة نسبتها 3ر17 بالمائة, حسب ذات المصدر الذي أوضح انه باستثناء فرع "الرسملة", فإن مجمل الفروع الأخرى عرفت نموا ملحوظا على غرار "التأمين على الحوادث" (+4ر82 بالمائة) و"المساعدة" (+4ر87 بالمائة) و"الاحتياط الجماعي" ( 16 بالمائة). أما فيما يتعلق بحصيلة قطاع التأمينات خلال الأشهر التسع الأولى لسنة 2022, فإن المذكرة أظهرت بأن هذا السوق بمختلف أنشطته, حقق رقم اعمال بقيمة 2ر120 مليار دج, أي بزيادة بلغت نسبة 4ر5 بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2021. و هيمن نشاط "التأمين على الأضرار"على السوق الوطني للتأمينات بحصة بلغت 8ر85 بالمائة, متبوعا ب فرع "التأمين على الأشخاص"بنسبة تقارب 10 بالمائة, حسبما أفادت به نفس المذكرة والتي ابرزت ان "القبول الدولي" استحوذ على حصة من السوق بلغت 4ر4 بالمائة حيث حقق انتاج اضافي بلغ 4ر236 مليون دج اي بزيادة بلغت نسبة 7ر4 بالمائة بالمقارنة مع فترة 30 سبتمبر 2021. من جهته, فإن انتاج نشاط "التكافل" حقق خلال هذا الفصل والذي يعتبر الثاني له منذ إدماجه رسميا في السوق الوطني, إنتاجا قدره 5ر20 مليون دج اي بحصة سوقية تقدر ب 02ر0 بالمائة. قيمة التعويضات بلغت 45 مليار دج الى غاية سبتمبر و فيما يتعلق بالكوارث المصرح بها لدى شركات التأمين خلال الاشهر التسع الأولى ل2022, أوضح المجلس الوطني للتأمينات ان قيمتها عرفت ارتفاعا بنسبة 1ر5 بالمائة مع ارتفاع عدد الملفات بنسبة 4ر1 بالمائة. "بخصوص الملفات التي تمت تسويتها والبالغ عددها 703421 ملف (بما في ذلك 4 في إطار التأمين التكافلي) فإن تعويضات سوق التأمينات بلغت قيمة 8ر44 مليار دج اي بزيادة بلغت 2ر2 بالمائة وهذا بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة2021", حسب نفس المذكرة التي اوضحت أنه من حيث المبالغ المالية, فإن التعويضات "المدفوعة" عن الكوارث شهدت ارتفاعا بنسبة 2ر6 بالمائة, ليبلغ مجموعها 8ر100 مليار دج (بما في ذلك 2ر2 مليون دج في إطار التأمين التكافلي والذي خص 55 ملف). و بخصوص ارقام الثلاثي الثالث لسنة 2022, فإن سوق التأمينات حقق رقم اعمال قدره 5ر41 مليار دج اي بزيادة بلغت نسبة 5ر6 بالمائة مسجلا بذلك إنتاجا إضافيا بلغ 5ر2 مليار دج, حسب نفس المصدر الذي أوضح ان هذه الزيادة جاءت نتيجة النمو في الأقساط المحصلة في نشاط التأمين على الأضرار (+ 8ر4 بالمائة) والتأمين على الاشخاص (+ 6ر6 بالمائة) والقبول الدولي (+ 6ر52 بالمائة) وكذلك القيمة المضافة النسبية التي جلبها التأمين "التكافلي" والتي تبلغ 5ر8 مليون دج. و خلال الثلاثي الثالث من 2022, بلغ رقم اعمال "التأمين ضد الأضرار" حوالي 6ر36 مليار دج اي بزيادة قدرها 8ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021 بينما بلغ رقم أعمال "التأمين الشخصي" ما يقارب من 3 مليارات دج اي بزيادة قدرها 6ر6 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الثالث ل2021. و فيما يخص إنتاج فرع "إعادة التأمين" خلال الثلاثي الثالث ل2022, فقد بلغ إجمالي إنجاز الشركة المركزية لإعادة التأمين 9ر1 مليار دج في الأعمال التجارية الدولية مقابل 2ر1 مليار دج في الثلاثي الثالث ل2021 اي بزيادة قدرها 6ر52 بالمائة, حسب المجلس الوطني للتأمينات. و أشار المجلس أن هذه الزيادة ناتجة بشكل رئيسي عن فرع "الحرائق" (+ 72 بالمائة) الذي تبلغ حصته في المحفظة 4ر65 بالمائة يليه بفارق كبير فرع "الهندسة" ثم فرعي "النقل" و"الحوادث والبحث والتطوير" والتي استحوذت معا على حصة ب5ر28 بالمائة وبزيادة قدرها 5 ر47 بالمائة و3ر60 بالمائة و3ر55 بالمائة على الترتيب. فيما يتعلق بحصص سوق التأمين في الجزائر, أكدت مذكرة المجلس الوطني للتأمينات أن الشركات العمومية لا تزال مهيمنة بحصة 9ر76 بالمائة من سوق التأمينات ضد الأضرار برقم اعمال يقدر ب 3ر79 مليار دج, خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022. و بلغ قيمة انتاج الشركات ذات رأس المال الخاص خلال نفس الفترة 3ر22 مليار دج بحصة بلغت 6ر21 بالمائة من سوق التأمينات على الأضرار, حسب نفس المصدر.
