أوقفت إدارة القناة الفرنسية الإخبارية المستمرة "بي أف أم تي في" (BFM TV) صحفي يشتبه تورطه في خدمة الدعاية المخزنية. و يتعلق الأمر بمقدم نشرة الأخبار الليلية رشيد مباركي الذي تم إيقافه عن النشاط منذ منتصف يناير بعد بث "محتويات متعددة دون موافقة" القناة الفرنسية وتخدم الدعاية المغربية. و قد ألقت إدارة إعلام BFM TV عليه اللوم لا سيما لنشره موضوعا يتعلق بمنتدى اقتصادي بين المغرب وإسبانيا نظم في يونيو 2022، يدافع فيه الصحفي عن أطروحات المخزن المتعلقة بالصحراء الغربية. في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي, تحدث الصحفي رشيد مباركي عن عقد هذا المنتدى في مدينة الداخلة المحتلة التي قدمها على أنها تابعة للأراضي المغربية. و صرحت ادارة "بي اف ام تي في" لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "تم فتح تحقيق داخلي منذ أكثر من أسبوعين إثر معلومات وردت بشأن صحفي"تم ايقافه عن العمل" مؤكدة معلومات نشرها موقع بوليتيكو. اقرأ أيضا : برلمان أوروبي: المغرب أمام لجنة بيغاسوس يوم 9 فبراير و يخص هذا التحقيق "نشر معلومات في النشرة الاخبارية الليلية و التي كانت قد بثت على الهواء دون التحقق من صحتها من قبل القناة أي رئيس التحرير" حسب مصدر داخلي أشارت إليه وكالة الأنباء الفرنسية. وسيحدد هذا التحقيق "ما إذا كان هذا المحتوى تحت أي تأثير" وما إذا كانت الصور التي تم بثها على الهواء "قادمة من الخارج". و ردا على هذه المعلومات, نشر الصحفي المغربي في المنفى علي المرابط مقطع فيديو أجرى فيه الصحفي رشيد مباركي مقابلة مع وسيلة الإعلام المزعومة المسماة Le360.ma و هي "موقع إخباري للتشهير و التزييف مقربة من أجهزة المخابرات المغربية" حيث "يعترف فيه" بتقربه من المخزن مشيرا إلى أن مباركي "ليس سوى الشجرة التي تخفي الغابة". في هذا الصدد، أوضح علي المرابط أن "أحد أفراد المخابرات المغربية" حاول قبل بضع سنوات "الاقتراب" من الصحفيين الفرنسيين مضيفا أن "البعض في BFM TV على سبيل المثال وفي أماكن أخرى رفضوا العرض فيما وقع آخرون في فخ الفساد". و تشكل هذه الأخبار الجديدة صفعة أخرى للمخزن و وسائله الإعلامية حيث تأتي في وقت تورط فيه المغرب بالفعل في فضيحة فساد واسعة لطخت البرلمان الأوروبي إذ قام المخزن برشوة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي للدفاع عن أطروحاته التوسعية. اقرأ أيضا : "ماروك غايت": البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن نائبين يذكر أن البرلمان الأوروبي رفع يوم الخميس الحصانة عن اثنين من أعضاءه المستهدفين من قبل العدالة البلجيكية في إطار قضية "ماروك غايت". و يتعلق الأمر بالعضوين المنتخبين لمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين البلجيكي مارك تارابيلا و الإيطالي أندريا كوزولينو. و تجدر الإشارة إلى أن رفيق النائب الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي المعنية بهذه الفضيحة فرانشيسكو جيورجي يكون قد أوضح للقضاة أن النائب أندريا كوزولينو كان متورطا في هذه القضية وكانت له اتصالات مع السفير المغربي في وارسو, عبد الرحيم عتمون بفضل أنطونيو بانزيري الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة المغاربية ثم سلمه إلى كوزولينو. و قدم أندريا كوزولينو الاستقالة من اللجنة البرلمانية الخاصة لبرنامج بيغاسوس (برنامج التجسس المستخدم من طرف المغرب) و من اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي. و في أعقاب هذه الأحداث, طلب البرلماني الإيطالي من لجنة التنمية الإقليمية بالبرلمان الأوروبي سحب سلسلة من تعديلاتها يخص تعديلين منها المغرب. و قد أوقف كوزولينو يوم 16 ديسمبر الماضي من سجل الأعضاء و الناخبين في الحزب الديمقراطي و كذلك من جميع المناصب داخل الحزب بعد ظهور اسمه في تحقيق المدعي البلجيكي.