أكد الكاتب والمحلل السياسي المغربي سعيد الوجاني، أن المغرب مقبل على "اكبر انتفاضة جماهيرية دموية" في تاريخه و التي ستندلع في كل المغرب مما سيؤدي الى سقوط النظام ونهاية دولة علوية مفترسة. و قال أن النظام المكبل بملف الصحراء الغربية الذي يهدد وجوده لن يستطيع هذه المرة ارتكاب مجازر ثمانينات وستينات القرن الماضي، كونه مراقب اليوم من كل الهيئات الدولية والاقليمية إثر سلسلة الفضائح التي تورط فيها. وعاد الكاتب المغربي, في مقال صحفي, ليذكر بالانتفاضات الشعبية التي شهدها المغرب منذ ستينات القرن الماضي والتي كان اولها انتفاضة مارس 1965 ضد سياسة التفقير والتجهيل وكذا الميز والعنصرية ضد ابناء الشعب المغربي، تلتها انتفاضة يونيو 1981 بالدار البيضاء التي دعت اليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمساندة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتندلع فيما بعد إنتفاضة يناير 1984 بمراكش وبالشمال وصولا إلى إنتفاضة 1990 بمدينة فاس وببعض المدن المغربية. ولعل القاسم المشترك بين هذه الانتفاضات الجماهيرية التي عرفتها المملكة المغربية هو السخط الواسع لدى فئات الشعب واحتجاجها على الحرب التي تشنها عليه الطبقات الحاكمة, يقول الكاتب مبرزا أن تلك الانتفاضات لم تكن في العمق إلا ممارسة فعلية لحق الشعب في الدفاع عن قوته اليومي، وعن حقه في الشغل والصحة والعلاج والحصول على سكن لائق وكذا حقه في التعليم والحرية والمساواة والتأصيل لدولة العدالة ورفض دولة الظلم. وشكلت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كان يعيشها الشعب المغربي السبب الأساسي لهذه الانتفاضات حيث اصبح اكثر من نصف سكان المغرب يعيشون تحت عتبة الفقر، اكثر من اربعة عشر مليونا منهم لم يعد يتعدى مصروفهم اليومي ثلاثة دراهم ونصف، بينما في المقابل زاد ثراء الاقلية المخزنية واخطبوطها من الاحزاب الدائرة في فلكها. وأبرز الكاتب, في السياق, أن الواقع الاقتصادي في المغرب كان مكشوفا أمام الجميع ويفند كل ادعاءات الاقلاع الذي لا تزال تتغنى بها الطبقة الحاكمة حتى الآن، وأن وهم الخروج من الازمة التي كان يروج له خبراء الاقتصاد الرأسماليين، لم يزد الوضع إلا تأزما مغرقا البلاد في مزيد من البؤس والفقر والشقاء مقابل اغتناء حفنة من البرجوازيين. و عمد النظام المغربي على تصفية حساباته مع المعارضة اليسارية وايضا مع الاحزاب السياسية عموما, يضيف الكاتب مؤكدا أن" النظام المريض بفوبيا اليسار وبفوبيا الاسلام السياسي يريد ان يخلق أحزابا (لتأمين الواجهة الليبرالية الضرورية للنظام) على ان تكون صورية فقط". وفي نظر الكاتب فإن ضعف الهيئات والمنظمات الحزبية والنقابية وظهورها بمظهر الواجهة الشكلية للسلطة ساهم هو الاخر في تأجيج الغضب الشعبي، "الذي لا يستهدف فقط الحكومات او الاحزاب السياسية في البلد انما بات اليوم يستهدف شخص الملك بالذات". ويرى الكاتب أنه "بالنظر الى تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكذا السياسي في المغرب الذي بات أخطر مما كان عليه الحال من قبل، وكذا (بسبب قضية) تسوية النزاع في الصحراء الغربية التي أصبح حلها معروفا ومخططا له على شاكلة حل تيمور الشرقية، ستندلع انتفاضة جماهيرية في كل المغرب وليس فقط في بعض المدن او الحواضر". وأبرز الكاتب أن النظام البوليسي المغربي لن يخرج أمام هذه الانتفاضة المنتظرة سالما حيث أن "حتمية سقوط النظام ونهاية دولة علوية مفترسة لا يعني ان نظاما آخرا سيأتي على انقاضه بل يعني نهاية الدولة الواحدة لصالح دويلات جديدة.. انها نهاية التاريخ ونهاية تراجيديا في الانتظار". واختتم السيد الوجاني بالقول "ما اشبه الامس باليوم. لن يستطع هذه المرة النظام البوليسي إعادة ارتكاب مذبحة يناير 1984 ، او مذبحة يونيو 1981 ، او مذبحة مارس 1965 فالنظام مراقب من قبل مجلس الامن و الأممالمتحدة ومن قبل الاتحاد الأوربي و الاتحاد الافريقي وكذا من قبل القضاء الدولي" بسبب سلسلة الفضائح التي ما ان تخمد واحدة حتى تطفو فضيحة جديدة الى السطح.