طالبت العديد من الدول, المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لحماية حقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية, والعمل على وقف الانتهاكات المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية والاستقلال. وخلال مداخلته أمام مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف على هامش أشغال دورته ال52 العادية, أكد ممثل فنزويلا على أن بلاده وضعت للمملكة المغربية في إفادتها الرابعة حول وضعية حقوق الإنسان, مجموعة من التوصيات المحددة لكيفية احترام الإطار المؤسس لحقوق الإنسان, معربا عن مخاوفه بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية, والاستخدام غير اللائق للقوة من قبل قوات الاحتلال المغربي في الاحتجاجات السلمية, وتفتيش المنازل دون أمر قضائي. وجدد التأكيد على ضرورة "احترام المغرب للإلتزامات الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان, و اتخاذ خطوات إيجابية لتمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير المعترف به في القانون الدولي", معتبرا تنظيم الاستفتاء هو "القناة الوحيدة للتعبير الحر والصادق عن إرادة الشعب الصحراوي". من جهته, طالب المندوب الدائم لزيمبابوي لدى مجلس حقوق الانسان الدولي والمنظمات الدولية -في كلمته-, ب"ضرورة الاسراع" في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, مستنكرا في الوقت ذاته رفض 5 توصيات تدعو المغرب إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير والحق في السيطرة على موارده الطبيعية. وذكر بأن تقرير المصير "أساسي" لتمتيع الشعب الصحراوي بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعرج السفير الزيمبابوي على أن استئناف الكفاح المسلح في تلك المنطقة, هو "نتيجة حتمية للإحباط والغضب لدى الشعب الصحراوي الذي تعرض للظلم و إنكار حقوقه وحرياته غير القابلة للتصرف لفترة طويلة من طرف المجتمع الدولي", مستحضرا التوصيات الدولية المتعلقة بتنظيم الاستفتاء لتقرير المصير, ووقف النهب المغربي الممنهج للموارد الطبيعية بالصحراء الغربية التي تتم دون موافقة الشعب الصحراوي. أما جنوب افريقيا, فشددت في كلمة ممثلها على "إلزامية" تمكين المفوضية السامية لحقوق الإنسان من استئناف برنامج الزيارات الخاص بها الى الجزء المحتل من الصحراء الغربية, والوقوف على الوضعية الحقيقية للمعتقلين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي.