مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية : نشر النصوص التطبيقية فور صدور القانون

كشف وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن صدور القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي سيصادف نشر النصوص التطبيقية العشرة الخاصة به.
وفي رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية - برئاسة نائب رئيس المجلس غالي لنصاري وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار - خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، قال الوزير فايد أنه "تم إعداد عشرة مراسيم تنفيذية و تم إرسالها للدراسة إلى الأمانة العامة للحكومة"، مؤكدا أن "صدور هذا القانون سيصادف مرحلة نشر النصوص التطبيقية الخاصة به".
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون له طابع تقني و محاسبي يستدعي اللجوء إلى نصوص تنظيمية لتوضيح وتأطير وشرح الإجراءات المحاسبية و المالية بدقة التي يجب إتباعها من قبل الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية.
وفيما يخص السؤال المتعلق بالرقابة المالية على النفقات العمومية, ذكر الوزير أن "للرقابة المالية "فضل كبير" في التقليص والقضاء على مديونية الجماعات المحلية منذ تطبيقها سنة 2010, مشيرا إلى أن "المهمة الرئيسية للمراقب الميزانياتي تتمثل في السهر على عدم تجاوز الاعتمادات المالية المرخص بها من طرف البرلمان بموجب قوانين المالية".
إقرأ أيضا: مشروع قانون المحاسبة العمومية: إصلاح للمنظومة المحاسبية لتحسين التسيير المالي
وأردف أنه في إطار الإصلاح الميزانياتي الذي جاء به القانون العضوي رقم 18-15، تتحول هذه الرقابة السابقة إلى رقابة ميزانياتية تميل إلى التأكد من الطابع الدائم للتغطية المالية للبرمجة الميزانياتية وتعزز من الدور الاستشاري للمراقب الميزانياتي في الحال المالي.
وأشار إلى أنه وتفاديا للعقبات التي قد تعترض تنفيذ النفقات العمومية، لا سيما على المستوى المحلي, ستشكل خلية مشتركة بين المديرية الجهوية للميزانية والمديرية الجهوية للخزينة بهدف التنسيق فيما بينها، وتسهيل عمليات تنفيذ النفقات للأمرين بالصرف.
وردا عن سؤال يتعلق بالشفافية في منح الصفقات العمومية, ذكر السيد فايد أنه تم إنشاء بوابة الكترونية للصفقات العمومية من قبل مصالح وزارة المالية في ديسمبر 2021، تتضمن فضاء واسعا لجميع المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية و تهدف إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الالكترونية.
وأضاف في هذا الخصوص أن البوابة تضمنت شقا معلوماتيا وهو حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ انشائها، وشقا عملياتيا وشقا آخر ثالث يتضمن دراسة امكانية التنفيذ سيتم استلامها مؤقتا خلال الشهر الجاري، ليتم الشروع بعدها في الاستلام النهائي للمشروع خلال شهر مايو القادم.
وأفاد الوزير أن البوابة ستشمل في المستقبل التعهد الالكتروني في ابرام الصفقات العمومية حين توفر الظروف الملائمة لاسيما مسألة التوقيع والتصديق الالكترونيين ومساهمة مختلف الأطراف ذات العلاقة المباشرة في هذا المجال مثل وزارة التجارة ووزارة العمل.
وبخصوص رقمنة المصالح المعنية بتنفيذ الميزانية, قال السيد فايد أنه في انتظار دخول حيز التنفيذ لنظام معلومات التسيير الميزانياتي المدمج, قامت مصالح الخزينة العمومية بتكييف نظام معلوماتها مع الإصلاح الميزانياتي الذي نص عليه القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ، وهذا سيسمح باسترجاع المعلومة المالية حول تنفيذ الميزانية لسنة 2023 و المصادق عليها من طرف البرلمان.
و فيما يخص مسؤولية الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية أشار الوزير إلى أنه تم تخفيف مسؤولية المحاسب العمومي في مشروع هذا القانون مقارنة بالقانون رقم 21-90 و على وجه الخصوص: تطبيق المسؤولية المالية فقط في حالة عجز الصندوق، و لا تطبق كما كان الحال في السابق على أفعال التسيير, إلغاء إلزام المحاسب من التحقق من أن النفقات يتم تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأوضح أن هذه الإلزامية كانت ومازالت مصدر إقحام مسؤولية المحاسب ، لإنها جاءت عامة و غير محددة و لذلك فقد نص مشروع القانون على ضرورة وضع مدونة الوثائق التبريرية للنفقات ، و هذا ما سوف يؤطر عمل المحاسب العمومي و يحد من إقحام مسؤوليته في مجال مراقبة النفقات.
وفيما يتعلق بمجال التكوين أبرز السيد فايد أن مصالحه تعطي أهمية كبيرة للعنصر البشري لإنجاح عملية إصلاح المالية العامة، حيث تم ضبط مخطط شامل لتكوين الأعوان تزامنا مع وضع حيز التنفيذ هذا الإصلاح، بدءا بتكوين كمرحلة أولى للمكونين يتبعها تنفيذ مخطط لتعميم ذات التكوين على نطاق أوسع ليغطي كافة المصالح المعنية.
وذكر الوزير أنه ابتداء من يونيو 2021، تم إطلاق تكوين المكونين، أكثر من 200 مكون من مختلف الوزارات المؤهلين لتقدم التكوين على النطاق الواسع, مضيفا أنه ابتداء من ديسمبر 2022، تم إطلاق التكوين الواسع النطاق على مستوى المعهد العالي للتسيير و التخطيط لصالح المصالح المركزية و غير الممركزة على المستوى المحلي.
وكشف أنه إلى غاية يومنا هذا، قد تم برمجة أكثر من 16 الف إطار من مختلف الوزارات و الهيئات العمومية من أجل متابعة هذا البرنامج التكويني ( 3500 إطار على المستوى المركزي و 12500 إطار على المستوى المحلي), مشيرا إلى أن حوالي 12823 إطار تم تكوينهم (800 إطار على المستوى المركزي و12023 إطار على المستوى المحلي.
بالإضافة إلى ذلك, يردف السيد فايد, تم تكوين جميع الولاة وجميع الأمناء العامين للوزارات و الهيئات العمومية وحاليا المديرية العامة للميزانية في صدد تكوين جميع مسؤولي البرامج و مسؤولي الوظيفة المالية للوزارات و الهيئات العمومي في هذا المجال.
و من اجل تدعيم هياكل وزارة المالية الخاصة بالتكوين فنحن بصدد افتتاح المدرسة الوطنية للخزينة ومقرها ولاية تيبازة خلال السداسي الثاني لسنة 2023, حسب الوزير.