فيما تقرّر رفع التجميد عن أزيد من 300 مشروع رصد 35 مليار سنتيم لتغطية زيادات الأجور س. إبراهيم أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية عبد العزيز فايد يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم رصد ميزانية بقيمة 350 مليار دينار أي 35 مليار سنتيم في إطار قانون المالية لسنة 2023 للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي فيما تقرّر رفع التجميد عن أزيد من 300 مشروع. في مداخلته على هامش مراسم توزيع التخصيصات الميزانية لمختلف الدوائر الميزانية والمؤسسات العمومية في إطار قانون المالية 2023 أكد السيد فايد أن ميزانية بقيمة 350 مليار دينار قد رصدت للتكفل بزيادات أجور 8ر2 مليون عامل في الوظيف العمومي. كما أوضح السيد فايد أن نفس الميزانية ستخصص خلال سنة 2024 للتكفل بأجور موظفي الوظيف العمومي مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الأجور ستدفع خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من جانفي 2023. وبخصوص كيفيات تطبيق زيادة الأجور أكد ذات المسؤول أن السلطات قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة في 2023 و75 أخرى في 2024. وأردف قائلا لم نختر قيمة النقطة الاستدلالية لأن مثل هذا الإجراء سيكون أساسا لفائدة الأجور العالية لكن بهذه الطريقة في زيادة النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة أساسا . في سياق آخر من المرتقب في إطار قانون المالية 2023 رفع التجميد عن أكثر من 300 مشروع عمومي موقف منذ سنتي 2014 و2015 حسب ذات المسؤول. وأكد السيد فايد على أن الدولة ستشرع تدريجيا في رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة بسبب أزمة 2014 مشيرا إلى تخصيص في اطار قانون المالية 2023 غلاف مالي يقدر ب120 مليار دينار للمشاريع المجمدة في العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لا سيما التربية والصحة والنقل والأشغال العمومية والثقافة. من جهة أخرى ذكر المدير العام للميزانية أنه لأول مرة في الجزائر يتم منح تخصيصات وقروض خلال أول أسبوع من شهر جانفي لصالح الوزارات والقطاعات المعنية معتبرا هذا اليوم تاريخي ويسجل لدخول القانون العضوي 18-15 ل2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية . ووصف السيد فايد القانون العضوي 18-15 بالدستور المالي مؤكدا أن هذا النص الاصلاحي سيحدث تعديلات في مجال تسيير المالية العامة في قطاعات اخرة . وتطرق المتحدث إلى حجم النفقات المرتقبة في إطار قانون المالية 2023 مضيفا انها تعكس توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبرنامج الحكومة الهادف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الانعاش الاقتصادي من خلال الاستثمارات. وأشاد في معرض حديثه بقانون المالية 2023 الذي يأتي في سياق خاص بعد الازمات الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 يتضمن العديد من الاجراءات الاستدراكية والهادفة للتهدئة الاجتماعية مشجعة اعادة اطلاق الاستثمار ومختلف اصلاحات الدولة . وفي هذا الشأن ذكر السيد فايد بمبلغ النفقات التي يتضمنها قانون المالية 2023 في حدود 13.700 مليار دينار من بينها 640 مليار دينار موجهة للدعم. كسالي: 2023 ستكون سنة تنفيذ الإصلاح أبرز وزير المالية ابراهيم جمال كسالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنّ السنة المالية 2023 ليست كالسنوات المالية الفارطة إذ تعتبر نقطة انطلاق التنفيذ الفعلي لأحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية وكذا نصوصه التنفيذية مبرزا أن 2023 ستكون سنة تنفيذ الإصلاح . لدى إشرافه على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة بموجب قانون المالية 2023 لمختلف الدوائر الوزارية أكد كسالي أنّ تسليم وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات مصحوبة بمقررات تبليغ الاعتمادات المالية لنفقات الاستثمار للسنة المالية 2023 تأتي بعد صدور قانون المالية لسنة 2023 الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه بنمط البرامج . وفي هذا السياق أوضح كسالي أن الوزارة كانت في الموعد في عملية توزيع الاعتمادات المالية في الأسبوع الأول من شهر جانفي وذلك تجسيدا حسبه لالتزامنا ورغبتنا في تحكم اكبر في تسييرها والتأثير على وتيرتها وعلى مستوى تنفيذها تأثيرا إيجابيا وكذا تحقيق الأهداف المسطرة . من جانب آخر أبرز كسالي أن النظام الميزانياتي الجديد سيسمح بتسيير أكثر شفافية ونجاعة لهذه الاعتمادات وذلك بعد مختلف الاصلاحات التي قامت بها وزارة المالية لدعم وتعزيز هذا النظامي كمراجعة قانون الصفقات العمومية واستحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وذكر الوزير أنّ مراجعة قانون المحاسبة العمومية لتحديد كيفيات إجراء ثلاثة محاسبات تتمثل في محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة ومحاسبة تحليل التكاليف والذي يتماشى مع مبادئ القانون العضوي 18-15. وتمّ أيضًا مراجعة الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض وذلك من أجل التكيف بشكل أفضل مع التطورات الاقتصادية العالمية وتلبية متطلبات الإصلاح الاقتصادي المتوقع الذي يحسن أداء المؤسسات الاقتصادية يقول الوزير. إلى جانب ذلك تمّ تنظيم عملية تكوين واسعة شملت في المرحلة الأولى المكونين ثم جميع الفاعلين في ميزانية الدولة ابتداء من نوفمبر الفارط عبر كافة التراب الوطني قصد تعزيز المفاهيم المكتسبة والإجابة على الانشغالات المطروحة حسب الوزير.
