شرع مجمع "ليون" الماليزي في إجراءات تجسيد مشاريع صناعية "هيكلية ضخمة" في الجزائر، بقيمة إجمالية تناهز 6 مليار دولار، ستسمح بخلق حوالي 10 ألاف منصب شغل، حسبما أفاد به ل/وأج المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عمر ركاش. و أوضح السيد ركاش أنه استقبل, أمس الاثنين بمقر الوكالة, وفدا عن المجمع يقوده الرئيس المدير العام, تان سري داتوك سيري أوتاما ويليام شانغ, أين "تم الاتفاق على الشروع في إجراءات تسجيل حافظة المشاريع في الوكالة, لا سيما وأن المجمع بدأ فعليا إجراءات إنشاء مؤسسته في الجزائر". و أكد أن هذه الزيارة تأتي بعد اللقاء الذي جمعه بمسؤولي المجمع, شهر فبراير الماضي, والذي سمح لهم بالوقوف على مناخ الأعمال في الجزائر وفرص الاستثمار المتاحة, لافتا إلى أنهم قاموا بدراسة هذه الفرص "وعادوا بمشاريع ملموسة, بعد تأكدهم من توفر الظروف الملائمة للاستثمار ووجود نية صادقة لمرافقتهم". و تضم حافظة المجمع الماليزي, حسب المسؤول ذاته, مشاريع لاستغلال الموارد المنجمية, على غرار الألمنيوم وخامات الحديد للاستغلال الصناعي, سيتم تجسيدها على مرحلتين رئيسيتين. و تتمثل المرحلة الأولى في نقل وحدة لإنتاج حديد الزهر (fonte de briquetage à chaud) بطاقة 7ر1 مليون طن/سنة من ماليزيا إلى الجزائر, مع إنجاز وحدة جديدة لإنتاج الأعمدة الحديدية (paillettes) بطاقة 4 ملايين طن/سنة, وذلك باستثمار قيمته إجمالا 7ر3 مليار دولار. أما المرحلة الثانية, يضيف السيد ركاش, فتشمل تجسيد مشروع إنتاج سبائك الألمنيوم وكذا إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بقدرة كبيرة وذلك لضمان الإنتاج الذاتي للطاقة. و بخصوص المناطق التي ستجسد فيها هذه المشاريع, أوضح المدير العام أنها لم تحدد بعد رغم اهتمام المجمع ببعض المناطق, وذلك في انتظار صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. في سياق متصل, أشار السيد ركاش إلى أن مجمع "ليون" أبدى اهتمامه أيضا بالاستثمار في تهيئة مناطق صناعية كبيرة بغض النظر عن موقعها, مع التكفل باستقطاب الاستثمارات الأجنبية نحوها. للإشارة, استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, أول أمس الأحد, وفدا عن مجمع "ليون", حيث بحث الطرفان فرص الاستثمار, لاسيما في استغلال الموارد المنجمية. يذكر أن المجمع الماليزي "ليون" The Lion Group تأسس في ثلاثينيات القرن الماضي, وهو ينشط حاليا بالإضافة إلى ماليزيا, في الصين وسنغافورة وهونغ كونغ وكمبوديا ولاوس, أساسا في قطاعات التعدين, والصلب, والتطوير العقاري, والزراعة, والخدمات, والبيع بالتجزئة.
