المناجم في الجزائر: تأخرات ... تمويل غائب واستكشافات محدودة

مخطط حكومي لاستغلال إمكانات لا تزال غير معروفة

تعاني منظومة المناجم في الجزائر بشهادة المسؤولين والمتعاملين من تأخرات كبيرة، وسط تمويل غائب واستكشافات محدودة، وهو واقع يعترف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بخطورته، حيث شدّد على وجود أعطال مسجلة في مجال استغلال المجال المنجمي الوطني، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تدارك هذه التأخرات التي استمرت لأزيد من عقد، وهو ما تسعى حكومة عبد المالك سلال لتذليله عبر مخططها الممتد إلى أفريل 2014.
تؤكد مراجع متخصصة للسلام أنّ إمكانيات الجزائر في المجال المنجمي كبيرة، إلا أنها لازالت غير معروفة وعلى الرغم من الجهد المعتبر الذي تبذله الدولة فإن تطوير هذه القدرات لازال جد محدود، في الوقت الذي لم يتم بعد إعداد خريطة جيولوجية وطنية. وأفيد أنّ قطاع المناجم يشكو من إشكالية الموارد البشرية، سيما منها التكوين واستعمال التكنولوجيات الحديثة وضعف مستوى الاستثمار في تجديد التجهيزات والمنشآت، علاوة على إنتاج لا يلبي احتياجات السوق الوطنية، معتبرا أنه من "غير المعقول" أن تكون نسبة 75% من الاحتياجات الوطنية مستوردة على الرغم من الاحتياطات الهامة التي تزخر بها الجزائر. كما يقرّ يوسفي بصفته المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم، بعدم رضاه عن أداء مهام مراقبة وتسيير المجال المنجمي من قبل شرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ويتعلق الأمر -حسب الوزير- بتسيير المواقع المتوقفة وعدم تسديد مختلف المستحقات وتطبيق القانون في مجال حماية البيئة، داعيا مصالح شرطة المناجم إلى إبداء المزيد من الصرامة في تطبيق القانون. كما تطرق وزير القطاع إلى الحوادث التي كانت أحيانا مميتة، مؤكدا تسجيل معدل 2 إلى 3 وفيات سنويا بسبب الحوادث المرتبطة بالنشاط المنجمي والتي تعد"نسبة مرتفعة". في هذا الصدد أكد يوسفي على الضرورة الملحة لإيجاد حلول لتلك المشاكل وبعث البحث والاستكشاف، لأن الوقت -حسب الوزير- قد حان "لتبوء القطاع المنجمي المكانة التي يستحقها في التنمية الاقتصادية للبلاد".
اتجاه لتثمين الفوسفات، الملح، الزنك، الذهب والماس
عن الخطوط العريضة للسياسة الجديدة لتطوير القطاع المنجمي للفترة 2012-2016 التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا، يبرز الاتجاه إلى تثمين الطاقة المنجمية الوطنية على غرار الفوسفات سيما في منطقتي بجاية وسطيف والملح ورصاص الزنك والنحاس والذهب والأحجار الكريمة (الألماس) في الجنوب. وتتمحور الاستراتيجية الجديدة حول تطوير صناعة منجمية وطنية، لاسيما فيما يخص تحويل الفوسفات وانتاج الأسمدة وإصلاح الإطار القانوني. ويتميز هذا الجانب على وجه الخصوص بإنشاء مجمع منال (مناجم الجزائر) من أجل التكفل بكل أشغال الاستكشاف والبحث والاستغلال المنجمي، وسيزود هذا المجمع ب 5 مليار دج لآداء مهامه. ومن مجموع 2533 موقع منجمي، تحصي مراجع رسمية مخالفات على مستوى خمسمائة موقع لم يدفع مستثمروها المستحقات المفروضة عليهم، وحسب معطيات قدمتها إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية فإنّ المتعاملين الخواص هم الذين سجلوا أكبر نسبة تجاوزات. وأكد محمد طاهر بوعروج رئيس مجلس إدارة الوكالة أنّ جهازه انتهى مؤخرا من إطلاق عملية حول توظيف قرابة ثلاثين عونا، من أجل تعزيز الامكانيات البشرية لشرطة المناجم.
اهتمام بالفوسفات وتجديد المخزونات المؤكدة
تشير السلطات إلى قرب إطلاق مشروع جديد لتحويل الفوسفات بغرض إنتاج الأسمدة، بسعة إنتاج سنوية تقدر ب35 مليون طن سنويا، وهو مشروع يوجد حاليا قيد الدراسة مع شركاء أجانب، وأفيد أنّ المشروع يدخل في إطار السياسة العمومية التي تهدف إلى تطوير القدرات المنجمية الوطنية، بغرض الاستجابة إلى الحاجيات الوطنية وكذا الدولية، ولا تزال تفاصيل المشروع إياه غير معروفة، حول مكان إنجاز المشروع أو عن الشركاء الأجانب. وتركّز السياسة العمومية الجديدة المتعلقة بالقطاع المنجمي التي تمتد من 2012 -2016 على تجديد المخزونات المؤكدة وتعزيز جهود البحث على معادن جديدة، وكذا التطوير الواسع لبعض المواد الأولية مثل الفوسفات والتي تتوفر الجزائر على مخزونات هامة منها. كما تتمحور هذه الإستراتيجية حول دفع نشاط التنقيب وإنتاج الذهب في الجنوب الجزائري إضافة إلى استكشاف القدرات الجزائرية من ألماس كذلك بالجنوب الجزائري، علما أنّ احتياطات الجزائر المؤكدة من الذهب تبلغ حوالي 100 طن وهي كميات مرشحة للارتفاع من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف.
استغلال مؤجل لليورانيوم
ظلّ استغلال كثير من المعادن خلال الفترة المنقضية رهين إرجاء له أول وليس له آخر، كما هو حال اليورانيوم، وهو ما تعزوه الدوائر الرسمية إلى حاجة الجزائر إلى المزيد من الوقت لتحقيق النجاح على هذا الصعيد، وتكوين الموارد البشرية التي تعمل على تسيير المنشآت النووية، وهو ما استدعى بعث معهد العلوم للتكنولوجية النووية الذي يدرب حاليا عشرات الإطارات لتنفيذ البرنامج النووي الطويل المدى الذي سطرته الجزائر، وسوّغ الوزير هذه الرؤية بكون الطاقات البديلة ستصبح البديل الاستراتيجي للغاز والمحروقات. وبدأت الحكومة منذ سنتين في مخطط واسع لاستغلال احتياطي يربو عن 30 ألف طن من مادة اليورانيوم، ورصدت نحو 150 مليون دولار للوفاء بموجبات العملية في أفق 2012، وتقول معلومات حصلت عليها "الوطني" أنّ الجزائر ضخت قيمة ضخمة تربو عن 1.5 مليار دولار خلال ال35 سنة القادمة لتطوير ثروتها الهائلة من اليوارنيوم، في وقت لا يزال الوعاء الاحتياطي الإجمالي من اليورانيوم مجهولا. وسبق لمسؤولين أن شدّدوا على أنّ الجزائر لن تستخدم اليورانيوم المخصّب المثير للجدل سوى في أغراض سلمية، بعدما سبق للجزائر أن أقامت مفعلين نووين في الماضي، وزارتهما وفود عن المنظمة الدولية للطاقة الذرية، تباعا على مدار الأعوام ال16 المنصرمة، وأوعز شكيب خليل الوزير السابق للطاقة والمناجم، أنّ السلطات تعتزم الاعتماد على مادة اليورانيوم الحيوية في مضاعفة توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية، داعيا المتعاملين الأجانب للاستثمار في هذا النوع المبتكر، من خلال مباشرة ومضات تشاركية مع المؤسسات الجزائرية، سيما بمنطقتي تمنراست وتندوف، حتى يتم ترقية حجم الإنتاج الحالي الذي لم يتعدّ بضع آلاف من الأطنان خلال السنوات القليلة الماضية، ومن شأن الارتقاء باستغلال اليورانيوم، أن تكون لها آثار إيجابية على دعم احتياطي الصرف الجزائري ودخلها من العملة الصعبة، والتخلّص من شبح الاعتماد المفرط للبلد على البترول في شتى صادراته.
حزمة إجراءات ولكن ..
تراهن الحكومة خلال العامين القادمين على فتح مناجم جديدة واستغلالها منها مناجم الرصاص والزنك في كل من سطيف، باتنة، بجاية والباريت ببشار والذهب في تمنراست، إلى جانب مضاعفة إنتاج الرخام وكذا تثمين الملح في الاسواق الدولية. وسيتم أيضا إعطاء الاولوية لتجسيد مشروع تحويل الفوسفات في تبسة وسوق أهراس وذلك بعد مراجعة قانون المناجم الحالي لتعزيز الجهود المتوقعة.
وأعلنت السلطات أيضا عن حزمة إجراءات للنهوض بقطاعها للمناجم والتعدين، وجرى إطلاق مولود جديد، ويتعلق الأمر بمجموعة "مناجم الجزائر" التي حُولت إليها أصول المؤسسات العمومية الخمس التي تنشط حاليا في مجال المناجم. بيد أنّ خبراء تحدثوا للسلام، يرون هذه التدابير غير كافية، ويقترحون إعادة تأهيل شامل، وإقرار تمويلات بجانب توسيع رقعة الاستكشافات المنجمية للنهوض بثروة هائلة من المعادن لا تزال تنتظر التثمين. ويسجل الخبير سعيد حاوشين أنّ استحداث "مناجم الجزائر" أمر إيجابي على صعيد تكثيف التنقيب عن الثروات المنجمية المحلية، كاليورانيوم والفوسفور والرصاص والزنك والذهب والفلورين وغيرها، وما يترتب عن ذلك من الاسهام بقوة في توفير مناصب عمل ورفع نسبة الصادرات خارج المحروقات. لكن حاوشين يذهب إلى أنّ الخطوة مبتورة، ويجزم أنّ دفع عجلة الاستثمار المنجمي مرهونة بإعادة تأهيل المناجم والمقالع وتطوير البنى التحتية وافتتاح مناجم جديدة، لاستغلال احتياطات ضخمة من المعادن على غرار الحديد والفوسفات (بليوني طن) إضافة إلى النحاس، لكنها غير مستغلة بسبب محدودية الاستثمارات (لم تتجاوز 2.2 مليون طن)، رغم أنّ النتائج مضمونة ومجدية اقتصاديا. بهذا الشأن، يقترح حاوشين تحفيز المستثمرين بشكل أكبر من خلال تحرير تمويل الاستكشافات المنجمية، خصوصا في ظلّ الصعوبات التي يواجهها متعاملون محليون في التنقيب عن الذهب والألماس والألومنيوم، ما أفرز تراجعا لإيرادات القطاع بثلاث مرات خلال العام الأخير، بما سيمكن من استغلال 250 موقع منجمي بينها 33 موقعا للحديد، في ظلّ مشكلة حقيقية بسبب ندرة الحديد ما أدى إلى تجميد ربع ورش الإنشاءات العامة في الجزائر، رغم امتلاك موقع "غار جبيلات" بأقصى الجنوب لوحده، طاقة إنتاجية بأربعين مليون طن سنويا.
ورغم كل التطمينات الرسمية بكون الإنتاج المحلي يشهد نقلة نوعية، لا سيما بعد الإعلان عن رصد مخصصات بقيمة 780 مليون دولار لإنعاش المصانع العمومية ودفع استثماراتها، إلاّ أنّ جمال عزوق ينفي ذلك ٍرأسا، ويذهب إلى أنّ اعتماد قانون المناجم لعام 2000، وإرفاقه بمنح 490 امتيازا للتنقيب عن المعادن وتطبيق إعفاءات ضريبية لصالح المتعاملين، لم يفضي إلى نتائج إيجابية. ولا يمكن – بمنظور عزوق - اختزال التراجعات في تأثيرات الأزمة المالية الكونية قبل ثلاث سنوات، بل في عدم اعتماد خطة بعيدة المدى، وذهنية الإهمال، على حد تعبيره، مبرزا عدم فاعلية استكشاف الرصيد الهائل من المعادن الجيولوجية، الجيو- فيزيائية والجيو- كميائية. بدوره، يقرّ عبد القادر بن يوب رئيس مجلس إدارة الوكالة الجزائرية للممتلكات المنجمية بالقصور الحاصل، موضحا أنّ التنقيب عن الأحجار الكريمة (الماس) مكلّف جدا ماليا – يفوق المليار دولار – كما أنّه يستغرق وقتا طويلا، بما يفرض فتح مجال الاستثمارات الكبيرة على مصراعيها خصوصا مع نجاح مجموعات خاصة في خلق 17 ألف فرصة عمل عبر عموم المناجم والمقالع، ويتابع بن يوب: "خطوة كهذه من شأنها تعبيد الطريق أمام استغلال احتياطات منجمية هائلة بالجنوب الجزائري، لا سيما بولايتي بشار وتمنراست، وتصنيع حمض الكبريت على درب توسيع صناعة الأسمدة الفوسفاتية والصناعة المنجمية ككل، بشكل يجعل منها فاعلا أساسيا في الاقتصاد المحلي وتخليصه من شبح الاعتماد المفرط على النفط".
وبقي مخطط الجزائر لاستغلال احتياطات ثروتها الهائلة من اليورانيوم يتخبط منذ ثلاث سنوات، رغم رصد الحكومة نحو 150 مليون دولار للوفاء بموجبات العملية في أفق 2012، في وقت لا يزال الوعاء الاحتياطي الإجمالي من اليورانيوم مجهولا، علما أنّ الجزائر تنوي استخدام اليورانيوم المخصّب في مضاعفة توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وطرحت الجزائر قبل فترة، مناقصات دولية لاستغلال 17 موقعا منجميا في أنحاء متفرقة من البلاد، وأهم المعادن التي ستتضمنها عمليات التنقيب الرصاص والزنك والذهب والفلورين. وتزخر منطقة القنادسة (22 كلم غربي مدينة بشار الواقعة بأقصى جنوب غرب البلاد) المعروفة منذ العهد الإستعماري ب"مدينة المناجم"، بمواقع يكثر فيها الفحم. وأطلقت الجزائر قبل سنتين مشروع مصنع الألمنيوم لشركتي "مبادلة ديفلبمنت كومباني" و"دبي ألومنيوم" (دوبال) المحدودة، وتزيد طاقة إنتاج المصنع المذكور إلى حدود سبعة ملايين طن سنويا من الألومنيوم الابتدائي سنويا، وهو استثمار رٌصدت له مخصصات بقيمة 5.4 مليارات دولار، على أن يكون جاهزا العام القادم في مجال إنتاج وتسويق الألومنيوم.
المشروع الذي تحتضنه المنطقة الصناعية الجديدة بني صاف التابعة لمحافظة عين تيموشنت أقاصي الغرب، يمتاز بالاعتماد على إنتاج الألومنيوم بتوظيف تكنولوجيا "دي إكس" ذات الجودة العالية، التي بوسعها إنتاج ستمائة ألف طن من الألومنيوم الفاخر سنويا، وهو صنف يُستخدم لتصنيع خلائط السبائك المستخدمة في تصنيع عجلات السيارات، الألواح المعدنية المستخدمة في أعمال الإنشاءات والتطبيقات الصناعية، فضلا عن منتجات الألومنيوم المستخدمة في صناعة الإلكترونيات، سيما مع إرتفاع الطلب على هذه المادة.
مشاريع قد تقلب الوضع رأسا على عقب
منحت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية 10 سندات منجمية لاستغلال عدد من مواقع للطين بقيمة 350 مليون دينار.
وتم منح هذه السندات وأفضى فتح العروض التقنية الذي أشرفت عليه الوكالة في ماي المنصرم إلى قبول 33 عرضا للمناقصة الخاصة ب 18 موقعا منجميا، غير أن 20 عرضا فقط تم تقديمها من طرف مستثمرين في إطار الجانب المالي لعرض المناقصة هذا.
وخصت الاقتراحات المالية للمؤسسات المكتتبة 13 موقعا من ضمن 18 المقترحة مبدئيا للمناقصة، فيما تم سحب المواقع السبعة الأخرى من طرف لجنة خاصة للوكالة الوطنية للثروة المنجمية لأنها لم تستقطب مستثمرين.
في هذا الخصوص وصفت لجنة فتح الأظرفة 19 عرضا من ضمن 20 المعروضة بالمقبولة، رافضة عرض واحد فقط لغياب الصك المصدق. وتغطي المواقع المنجمية العشرة الموافق عليها خلال هذه الدورة عدة ولايات من الوطن وتخص أساسا مادة الطين الموجهة لصناعة المواد الحمراء الخاصة بمصانع الآجر. وعلى هامش هذه الدورة حول مشاركة المستثمرين القليلة في هذه الدورة، أوضح مدير مجلس إدارة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية عنان حسين، أن الوكالة ستجري تحقيقا لمعرفة أسباب هذا النقص في التوافد.
وأكد أن قطاع المناجم الذي يضم حوالي 30.000 عامل منهم 8.000 يعملون في إنتاج المناجم يطمح إلى بلوغ 100.000 عامل.
وأوضح عنان أن عشرات المؤسسات الأجنبية منها المؤسسات الصينية والكندية واللبنانية تنشط في مجال استكشاف الذهب بالجزائر، وسيتوصلون إلى استغلال الحقول المكتشفة. ويجدر التذكير أن منجم الذهب لطيرق-امسمسة الواقع في ولاية تمنراست هو حقل الذهب الوحيد المنتج في الجزائر.
من جانبه، أكد علي حاشد خبير في الطاقة ومستشار وزير الطاقة والمناجم أن تطوير المحروقات غير التقليدية لا سيما غاز صخور الشست يعتبر خيارا جادا بالنسبة للجزائر. بدورها، سطرت المؤسسة الوطنية للرخام هدفا يقضي ببلوغ سنة 2016 قدرة إنتاج ب28 ألف متر مكعب بمنجم فلفلة (شرق سكيكدة)، وذكر فاروق ديبون ساحل المدير المركزي للمؤسسة، أنّ منجم فلفلة ينتج حاليا ما بين 10 إلى 12 ألف متر مكعب من الرخام سنويا، معتبرا هذه الكمية "ضعيفة" وذلك بالنظر إلى الطلب والاحتياجات المتزايدة على مواد البناء.
وأضاف نفس المسؤول أن المؤسسة الوطنية للرخام تعتزم إنتاج 36 ألف متر مكعب سنويا عبر مجموع المناجم الوطنية للرخام "بغية تقليص فاتورة الاستيراد".
ووفقا لديبون ساحل فإن فلفلة بصدد تموين 40 صناعيا وطنيا في ميدان الرخام والذين يجدون "صعوبات جمة في ميدان التموين المنتظم ما يدفعهم للاستيراد".
ويمتد منجم فلفلة على مساحة إجمالية قدرها 100 هكتار، فيما لا تستغل قدراته سوى في حدود 30 حسب نفس المسؤول، الذي أوضح من جهة أخرى أن المنطقة تتوفر على مادة رخامية هامة ذات نوعية عالية، منها رخام أبيض وبني معروف خاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت أبحاث أن رخام فلفلة قد استغل بشكل كبير خلال الفترة الرومانية من أجل إنجاز أعمال الزخرفة وتشييد القصور، كما يمكن استغلاله لفترة تتجاوز 110 سنوات.
وذكر ديبون ساحل من جهة أخرى أن مشروع استغلال مادة الغرانيت بالمنطقة يوجد حاليا رهن الدراسة في ورشة تجريبية، فيما تتواصل في الخارج المشاركة في ملتقيات بغية اكتساب التكنولوجيا الخاصة بهذه المادة، التي تشكل بالجزائر ميدانا جديدا حيث أن المرحلة الأولى من مشروع الغرانيت تتمثل في تطويرمحاجره.