عرض وزير المالية لعزيز فايد، يوم الإثنين، نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أين أكد على أهمية الأحكام التي تضمنها والتي جاءت للتكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساسا بتدابير تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات. و خلال الجلسة التي جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, برئاسة, ميلود حنافي,رئيس اللجنة, أكد السيد فايد أن نص القانون يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج, وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14700 مليار دج (+ 7ر6 بالمائة). كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج, منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر, بالإضافة إلى توقع تسجيل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري, فائضا ب 1ر7 مليار دولار, مقارنة ب 7ر5 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023. و وفقا لنص القانون, يتوقع أن تصل الصادرات إلى 8ر52 مليار دولار في 2023, بزيادة قدرها 5ر6 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023, فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 5ر41 مليار دولار (+5ر12 بالمائة). و بالنسبة للنمو الاقتصادي, يتوقع أن يصل إلى 3ر5 بالمائة خلال السنة الجارية, مقابل 1ر4 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023, مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+1ر6 بالمائة), كما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات, نموا بنسبة 9ر4 بالمائة. و أكد مقرر اللجنة في كلمته الافتتاحية على أهمية الأحكام التي جاء بها نص قانون المالية التصحيحي, لاسيما من ناحية "المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية". للإشارة, صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, أمس الأحد, بالأغلبية على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
