أدان أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، محمد محمود مهران، استهداف الكيان الصهيوني المحتل للمستشفيات في قطاع غزة، مؤكدا أن الهجوم الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال على مستشفى الشفاء انتهاك صارخ للقانون الدولي و جريمة بكل المقاييس تستوجب ملاحقة مسؤولي الكيان المحتل و تقديمهم للعدالة الدولية. وقال الدكتور محمد مهران في تصريحات ل/وأج أن " ما حدث في مستشفى الشفاء يعد انتهاكا صارخا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تنص اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977 على حماية المستشفيات والعاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة، وتحظر أي هجوم عليها أو تعطيل لعملها". وأبرز، في السياق، أن الهجوم الصهيوني" يشكل انتهاكا صارخا لنصوص محددة في القانون الدولي الإنساني، ومن أبرزها المادة 19 من اتفاقية جنيف الأولى التي تنص على حماية المستشفيات المدنية في أوقات الحرب وتحظر مهاجمتها، وكذلك المادة 18 من الاتفاقية ذاتها التي تحظر معاقبة أي شخص لمجرد ممارسته لعمل إنساني كالأعمال الطبية تجاه الجرحى والمرضى". كما أوضح أن اتفاقية جنيف الرابعة تضمنت العديد من المواد ذات الصلة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ومن أبرزها: أن المادة 27 تنص على أن جميع الأشخاص المحميين يجب أن يعاملوا بإنسانية في جميع الأوقات، وتحظر المادة 32 إخضاع الأشخاص المحميين لأي إجراء قد يتسبب في معاناة بدنية أو إبادة جماعية. وأشار بهذا الخصوص إلى المادتين 18 و 20 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادتين 14و 15 من البروتوكول الإضافي الأول التي توفر الحماية للمنشآت والأفراد الطبيين وتعتبر استهداف المستشفيات والأطقم الطبية انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددا علي أن اتفاقيات جنيف تحظر إخلاء الجرحى والمرضى إلا لضرورة عسكرية قصوى لا تنطبق على الوضع الحالي. وتابع يقول : " أما المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة تعتبر التعمد في إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة من الانتهاكات الجسيمة، وتجرم المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول قصف المنشآت والمواد الطبية ونقلها بشكل غير مشروع، كما تجرم المادتان 8 و11 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين". ++ دعوة المنظمات الحقوقية إلى توثيق جرائم الاحتلال من اجل فضحه أمام الرأي العام ++ كما ابرز الخبير الدولي أن المادة 33 من الاتفاقية الرابعة "تمنع العقوبات الجماعية وتحظر ترهيب السكان المدنيين أو اضطهادهم، و ان المادة 53 تحظر تدمير أي ممتلكات خاصة أو عامة تابعة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين"، كما تلزم المادة 56 "سلطة الاحتلال بالتأكد من توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان تحت احتلالها". وشدد الحقوقي ذاته على أن "انتهاك أي من هذه المواد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وجرائم ضد الإنسانية، ويتوجب محاسبة مرتكبيها وملاحقتهم جنائيا". كما شدد على" ضرورة تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع، ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة"، لأنها" السبيل الوحيد لردع الكيان الصهيوني ووقف انتهاكاته المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل". وأكد مهران أن الكيان المحتل بهجومه على مستشفى الشفاء ارتكب "جريمة حرب بكل المقاييس"، إذ أن استهداف المرافق الطبية والعاملين فيها من الأطباء والممرضين وحتى المدنيين المرضى يندرج ضمن أبشع الانتهاكات التي لا يمكن السكوت عنها أو تجاهلها". واستطرد قائلا: " إننا أمام جريمة ضد الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشرات الايام، والحرمان المتعمد لسكانه من أدنى مقومات الحياة و استهداف المستشفى الوحيد القادر على تلبية احتياجاتهم الصحية، لا يصدر إلا عن عقلية إجرامية ونفس مريضة لا تراعي أي اعتبارات أخلاقية أو إنسانية". ودعا الخبير القانوني الدولي المجتمع الدولي بكل منظماته وهيئاته إلى التحرك العاجل لوقف هذه المأساة الإنسانية المستمرة في غزة، وإجبار الكيان المحتل على رفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات وإعادة تأهيل المستشفى، بالإضافة إلى ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة الدولية، كما حث المنظمات الحقوقية على القيام بدورها في فضح هذه الانتهاكات ونشر التقارير الموثقة لها لكشف حقيقة ما يجري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام الرأي العام العالمي. وخلص أستاذ القانون الدولي في الاخير الى أن "صمت العالم على ما يحدث من مجازر بحق الشعب الفلسطيني لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع واستمرار الجرائم بحق الأبرياء، لذا يتوجب على الجميع التحرك فورا قبل فوات الأوان".
