شكلت مسألة رقمنة سجلات شكاوي المواطنين محور يوم تكويني نظم اليوم الإثنين بولاية جانت لفائدة مسؤولي القطاعات من أجل ضمان تكفل أفضل بها، حسب ما أفادت المندوبية المحلية لوساطة الجمهورية . وبالمناسبة أوضح المندوب المحلي لوسيط الجمهورية إبراهيم مرموري أن "هذا اللقاء التكويني يعد فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين هيئة الوساطة والإدارات بهدف الإرتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى التطلعات المنشودة من خلال تقديم خدمة عمومية ذات جودة وأيضا حماية حقوق المواطنين بما يكفله القانون". كما يندرج هذا اللقاء ضمن مسعى التكفل الأفضل بانشغالات المواطنين والذي يستلزم تطوير الأداء الوظيفي للمرفق العمومي والأعوان العموميين وتجسيد علاقة مبنية على الإحترام والثقة والمسؤولية"، وفق ما أبرزه ذات المسؤول. ومن جهته، ثمن والي ولاية جانت بن عبد الله الشايب دور هذه المبادرة التي تسمح، كما أوضح، "بمتابعة انشغالات المواطنين بدقة خاصة أن الرقمنة تأتي لتتوج عملية تعميم سجل الشكاوي عبر جميع المؤسسات والإدارات العمومية" . وأبرز المشاركون في هذا اليوم التكويني الذي نظم بمدرج الولاية أهمية استحداث البوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوي وكذا تبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية ، وأيضا متابعة مختلف مراحل دراسة الشكاوي ومعالجتها . كما شددوا على أهمية توفير قاعدة معطيات محينة بصفة فورية تمكن السلطات المركزية من متابعة الشكاوي الى جانب شرح الجوانب التقنية التي تساعد المكلفين بسجل الشكاوي بالإدارات العمومية من أداء مهامهم بشكل فعال. وبدوره، إعتبر عضو الحركة الجمعوية بجانت عبد العالي بلخيري في تصريح لوأج بأن "رقمنة سجل الشكاوي يعتبر إجراء إيجابي بالنسبة للمواطن حيث يعزز الشعور بالثقة لديه تجاه الهيئات الرسمية ، مما سيساهم في القضاء على البيروقراطية ، وتدعيم توجه السلطات العمومية نحو رقمنة مختلف الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن". وحضر هذا اليوم التكويني ممثلين عن المجالس المنتخبة ومسؤولي الإدارات العمومية والمكلفون بسجلات الشكاوي على مستوى تلك الإدارات .