أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، أن الجزائر وسيراليون سيعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي. و قال رئيس الجمهورية خلال تصريح صحفي مشترك عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره السيراليوني، السيد جوليوس مادا بيو، أن "الجزائر وسيراليون، باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الامن, سيعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي". و أكد الرئيس تبون أن البلدين سيواصلان العمل لدعوة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الامن، من أجل "تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي تشهد عليه الاوضاع في قطاع غزة التي تعاني من إبادة وجرائم حرب غير إنسانية أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني". و بخصوص القضية الصحراوية, أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر وسيراليون "سيواصلان العمل في اتجاه إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية وفقا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية". اقرأ أيضا: محادثات موسعة بين رئيس الجمهورية ونظيره السيراليوني أضاف الرئيس تبون قائلا: "لقد كانت لنا الفرصة على صعيد آخر لبحث سبل تنسيق المواقف والرؤى حول مسائل الامن على المستويين الدولي والقاري، خاصة في مجلس الأمن، لتعميق المشاورات وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا، خاصة الوضع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا". و أشار في هذا الصدد الى أنه اتفق مع رئيس جمهورية سيراليون على "الدعم والتنسيق المشترك في الاتحاد الافريقي للمساهمة في تعزيز السلم والامن في قارتنا وحل نزاعاتنا" مع "السعي الى تصحيح الظلم التاريخي المسلط على افريقيا بالعمل على تمكين تمثيل عادل للقارة". من جانب آخر، أعرب رئيس الجمهورية عن تطلعه في أن تساهم زيارة الرئيس جوليوس مادا بيو الى الجزائر في "إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي بين البلدين ليكون في مستوى الارادة السياسية". و أوضح في ذات السياق أنه تم الاتفاق على تدعيم التعاون والتبادل التجاري والخبرات في عدة ميادين بين البلدين، على غرار الطاقة, التجارة, الصناعة، الفلاحة, التعليم العالي والبحث العلمي والصيد البحري، الى جانب إنشاء مجلس أعمال مشترك لمد جسور التعاون بين المتعاملين الاقتصادين للبلدين. و عبر الرئيس تبون بالمناسبة عن يقينه بأن هذه الزيارة من شأنها أن تعطي "دفعا جديدا" للعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التشاور من أجل تحقيق شراكة "بناءة" تخدم مصلحة البلدين.