تعود الوقفات الاحتجاجية والإضرابات في المغرب لتتصدر نشاط النقابات والهيئات المهنية القطاعية، حيث دعا نقابيو الصحة في المغرب لخوض إضراب وطني يوم الخميس 29 فبراير، احتجاجا على تهرب الحكومة المخزنية من تنفيذ الاتفاقات بخصوص مطالب موظفي الصحة. وأوضحت النقابة الوطنية للصحة أنها انتظرت طويلا جواب الحكومة، على اقتراحات النقابات بخصوص مطالب موظفي الصحة المادية، وتنفيذ الاتفاقات مع الوفد الحكومي، مؤكدة أنها حذرت وزارة الصحة، قبل أسبوعين من إطالة الانتظار، و أن التفاعل السلبي للحكومة سيفقد الحوار مصداقيته وجديته. وأضاف نقابيو الصحة أنهم غامروا بكل التراكمات وبمجهودات كل الأطراف وبنتائج حوار قطاع الصحة في متاهات ترتيب أمورها الداخلية باحتمالاتها المتعددة والمعقدة، غير آبهة بانتظارات موظفي الصحة. وسجلت النقابة إستنكارها تخلف الحكومة عن الوفاء بتعهداتها تجاه مهنيي الصحة، التي تضمنها محضر الاجتماعيين بتاريخ 29 ديسمبر و26 يناير المنصرمين، منددة باستخفاف الحكومة بوضعية مهنيي الصحة وتلاعبها بمصيرهم الاجتماعي والمهني خدمة لأجندة سياسية وانتخابية ضيقة تهدف إلى الهيمنة والتغول السياسي. وفي وقت تكتفي فيه حكومة أخنوش بانتهاج سياسة العنف وتكريس قمع المتظاهرين السلميين، الرافعين لمطالب معيشية مشروعة، نددت النقابة بالتلكؤ وسياسة خلق الأعذار التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع الشأن الصحي، وعدم اكتراثها بحجم معاناة وتضحيات مهنيي الصحة بكل فئاتهم وعدم إيلاء مطالبهم العادلة والمشروعة المكانة والحظوة التي تستحقها ضمن السياسات والبرامج الحكومية. وفي هذا السياق، أكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية إفتقار الحكومة للبوصلة والرؤى السياسية الكفيلة بتنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الذي ما زال حبيس التصورات المتخبطة وتناقض التصريحات الفضفاضة والأهواء السياسية. كما استنكرت صمت وتماطل الحكومة تجاه مقترحات النقابات، مؤكدة أنها ستعمل بالتنسيق الميداني مع النقابات الحليفة على الرفع من حرارة الصفيح الساخن كرد على التعامل السيء للحكومة مع مطالب موظفي الصحة وتهربها من الوفاء بالالتزامات والاتفاقات. وطالبت النقابة بالرفع من وتيرة التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية والاستمرار في الاستعداد للمعارك النضالية المقبلة في إطار من الوحدة والتضامن والتنسيق إلى حين الاستجابة لمطالب كل فئات موظفي الصحة العادلة والمشروعة.