أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطنيين، يوم الجمعة، أن الطفل الفلسطيني ما زال يدفع من حياته وحريته ثمنا غاليا في مواجهة عنف وجرائم الإحتلال الصهيوني وإرهاب المستعمرين المستمرة منذ أكثر من 76 عاما، مشددة على أن حماية الطفل الفلسطيني واجب دولي. و قالت الوزارة في بيان لها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني, والذي يصادف 5 إبريل من كل عام, "أن الطفل الفلسطيني كان ومازال الأكثر إستهدافا في سياسة القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل يومي بحق شعبنا", وذلك بشكل ينتهك حقه في العيش بأمان و سلام وممارسة حياته وحقوقه القانونية طبيعيا, أسوة بأطفال العالم. و قالت إن يوم الطفل الفلسطيني هذا العام يتزامن مع اليوم ال 182 لبداية العدوان الصهيوني وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة, والتي أدت الى استشهاد وفقدان أكثر من 39.975 مواطنا فلسطينيا, منهم 14500 طفلا, و9750 امرأة, وإصابة أكثر من 75577 آخرين, أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. و أوضحت أن العدوان تسبب بتهجير ونزوح أكثر 1.6 مليون فلسطينيا قسريا, حيث طال الاستهداف الصهيوني المناطق المدنية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والتي تشمل المنازل و المدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة. و لفتت الخارجية إلى أن القصف الصهيوني دمر 70 ألف وحدة سكنية بشكل كامل و290 ألف وحدة بشكل جزئي وتسبب بتوقف 32 مستشفى عن الخدمة, إضافة الى قتل 484 شخصا من الطواقم الطبية, وتدمير 100 مدرسة وجامعة بشكل كلي, و305 بشكل جزئي, وقتل 140 صحفيا فلسطينيا. و تطرقت الخارجية الفلسطينية إلى حرب التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال كسلاح وعقوبة جماعية تفرضها على الشعب الفلسطيني في القطاع, وكأداة من أدوات العدوان الانتقامي والتي تسببت حتى الآن باستشهاد 30 طفلا جراء المجاعة. و أشارت الى أن جرائم واعتداءات الاحتلال الصهيوني واسعة النطاق تطال جميع أنحاء الأرض الفلسطينية, فقد قتلت قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي, 438 مواطنا في الضفة الغربية بما فيها القدس, منهم أكثر من117 طفلا. و تحدثت عن أن 200 طفل يقبعون حاليا بشكل تعسفي في معتقلات الاحتلال الصهيوني, غير القانونية, في ظروف غير إنسانية, وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الطفل المختصة ومنظمات الأممالمتحدة, والتي أشارت الى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الأطفال بكافة أنواع الأسلحة والقوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال, بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي, والكلاب البوليسية, إلى جانب عمليات الترهيب والترويع, وفي بعض الحالات يتم استخدام أفراد العائلة كدروع بشرية. كما تحدثت التقارير عن تعريض الأطفال الفلسطينيين لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي أثناء استجوابهم والتحقيق معهم, وذلك على مرأى عيون العالم أجمع دون خجل واحترام لأحكام القانون الدولي, وقرارات الأممالمتحدة. و شددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن استهداف الأطفال يعبر عن سياسة ممنهجة ومتعمدة وواسعة النطاق وحثت المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن, على تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية شعبنا الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص وعدم استثنائهم من الحماية الدولية. و طالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه غير الإنسانية بحق شعب فلسطين, وإدراجه وجيشه ومستعمريه على قائمة العار للأمم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. و أكدت أنها ستكثف جهودها الدبلوماسية والقانونية على كافة الأصعدة لضمان وقف العدوان الهمجي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع ووقف التهجير القسري لأبناء الشعب وتوفير الحماية القانونية اللازمة لكافة ابناء الشعب وتحديداً للأطفال.
