كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، سليمة مسراتي اليوم الخميس بجيجل عن إحالة 14 ملفا متعلقا بقضايا فساد للجهات القضائية و ذلك منذ أكتوبر الماضي. وأبرزت السيدة مسراتي في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني الذي احتضنته قاعة المحاضرات "جرفي مبارك" بالقطب الجامعي تاسوست لجامعة محمد الصديق بن يحيى حول "دور الرقمنة في الوقاية من الفساد ومكافحته" بأن "مجلس السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته قد أحال في دورتي أكتوبر وديسمبر الماضيين 14 ملفا متعلقا بقضايا فساد للجهات القضائية". وأضافت نفس المتحدثة بأن من المحتمل إحالة ملفات أخرى للعدالة للتحقيق فيها بعد الاجتماع المنتظر لمجلس ذات السلطة في دورته العادية الأسبوع المقبل. وأبرزت ذات المسؤولة من جهة أخرى بأن "هناك عددا من قضايا الفساد التي تم الحديث عنها مؤخرا كانت السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد وراء تحريكها"، لافتة إلى أن السلطة تلقت نحو 1400 تبليغ عن شبهات فساد تمت دراستها على مستوى خلية خاصة، بينما أشارت إلى "التحفظ" فيما يتعلق بالملفات التي لا تثبت عليها قضايا فساد. و فيما يتعلق بأهمية الرقمنة في مكافحة الفساد، ذكرت السيدة مسراتي بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون كان قد أسدى تعليمات صارمة من أجل التسريع في التحول الرقمي للقطاعات الوزارية والقطاعات العامة ما سيمكن من محاربة البيروقراطية ومكافحة الفساد وتقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن، لافتة إلى أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته قد انخرطت مبكرا في هذا المسعى من خلال مختلف المنصات التي أطلقتها على غرار منصتي "نراكم" و "بلغنا" اللتين تتيحان الفرصة أمام جميع المواطنين للتبليغ عن الفساد. كما كشفت من جانب آخر أنه سيتم "في الأسابيع القليلة القادمة" إطلاق منصة أخرى تتعلق بالتصريح بالممتلكات. وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى الوطني حول "دور الرقمنة في الوقاية من الفساد ومكافحته" قد تميز بمشاركة أساتذة من مختلف جامعات الوطن قدموا عديد المداخلات تناولت "الوقاية من الفساد ومكافحته" و "التحول الرقمي" و"الفساد ومساهمة الرقمنة في الوقاية من الفساد"، إضافة إلى عديد المحاور التي تمت مناقشتها في الجلسات التي تم تنظيمها بالمناسبة.