*466 تبليغ عن الفساد تلقته السلطة في 2022 * إطلاق منصتين للتصريح بالممتلكات والتبليغ عن الفساد خلال 2023 * اعتماد تدابير خاصة لحماية المبلّغين عن الفساد * استقبال 10 تبليغات عن البيروقراطية وعدم الشفافية في الإدارات * الاحتفاظ بالتبليغات المجهولة دون أخذها بعين الاعتبار كشفت رئيسة السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، عن إنشاء وحدة مركزية متخصصة في التحريات الإدارية والمالية حول جريمة الثراء غير المشروع للموظف العمومي ستكون عملية نهاية السنة الجارية. قالت مسراتي، خلال استضافتها في "فوروم" الإذاعة أمس، إن المادة 17 من قانون 22/08 المتضمنة إنشاء وحدة مركزية سيتم تنصيبها بمجرد صدور نصوصها التطبيقية، مؤكدة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص باستحداثها، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية، لتنطلق في مهامها قبل نهاية العام الجاري. وكشفت السيدة مسراتي، أن هيئتها تلقت خلال السنة الماضية، 466 تبليغ ضد الفساد بينها 177 تبليغ مجهول المصدر، حيث تقوم خلية متابعة تم تنصيبها على مستوى السلطة بدراستها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المتورطين في الفساد. وأشارت إلى أنه منذ تنصيب السلطة في جوان الماضي، بلغ عدد التبليغات 267 تبليغ تم على أساسها مراسلة 46 إدارة معنية ووزارات ومفتشين عموميين بعد استيفائها لكل الشروط الشكلية، مؤكدة بأن التبليغات مجهولة المصدر لا يتم الأخذ بها ولكن يتم الاحتفاظ بها. وأكدت رئيسة السلطة، أنه بعد مراسلة الهيئات محل التبليغ عن شبهة الفساد تم تلقي 28 ردا، مع توجيه مراسلات تذكيرية للتوصل إلى الحقيقة وغلق الملفات، مشيرة إلى وجود 18 ملفا تم التبليغ عنه على مستوى العدالة، وصلت معالجتها إلى مراحلها الأخيرة. كما تم تسجيل 10 تبليغات تمت إحالتها إلى مؤسسات أخرى للنظر فيها، تخص حالات ممارسة البيروقراطية الإدارية، وعدم الشفافية في الإجراءات، بالإضافة إلى عدم تمكين المواطن من الوصول إلى المعلومة. وأشارت مسراتي إلى أن دستور نوفمبر 2020، يعمل على تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال الارتقاء بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة رقابية ومنحها صلاحيات أوسع. وذكرت بالمهام المنوطة بالسلطة العليا، لا سيما فيما جمع ومركزة ونشر أي معلومات وتوصيات، من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي، الوقاية من الفساد ، إضافة إلى تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع ساري المفعول. وفيما يخص طبيعة التحريات التي تقوم بها السلطة حول مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين، فهي تستند على دراسات تخصصية لخارطة مخاطر الفساد في قطاع معين من خلال الاستعانة بخبراء في المجال، كما يتم فتح تحقيقات إدارية ومالية للموظف، اذا كانت لديه شبهة فساد من خلال تزايد ذمته المالية بصفة ملحوظة، أو وجود تفاوت خلال الإخطار والتصريح بالممتلكات عند بداية ونهاية مهامه. وأبرزت المتحدثة أنه يتم مراسلة المعنيين لتبرير مداخيلهم المالية، حول إمكانية استفادتهم من إرث أو هبة قانونية، وفي حال عدم تمكنهم من تبرير مصدر الأموال أو الممتلكات المكتسبة، فيتم فتح تحقيقات على مستوى أملاك الدولة البنوك والضرائب وغير ها من المؤسسات المعنية، ويتعين على كل الهيئات الرد على مراسلات السلطة حتى لا تقع تحت طائلة القانون وعرقلة سير العدالة. وذكرت مسراتي، ضمن النقاط الهامة التي تعمل السلطة على تجسيدها نشر التقارير السنوية التي ترفع لرئاسة الجمهورية، حول الفساد لعامة الشعب والتي ستكون متاحة له عبر موقع السلطة الإلكتروني، مشيرة إلى أن التقارير تتضمن كل النشاطات التي قامت بها السلطة وتمت صياغتها بالاعتماد على استمارات توجه إلى كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية والاستشارية، تتضمن أسئلة حول مدى احترام مدونات السلوك وضمان تكوين للموظفين حول الفساد، واذا ما تم إقرار عقوبات تأديبية ضد الموظفين الذين لم يحترموها، وما اذا كانت هناك رقابة داخلية وغيرها من الأسئلة التي تعطي نظرة شاملة عن القطاعات لمعرفة نقاط الخلل ودعم كل قطاع حسب احتياجاته. وكشفت مسراتي، بخصوص التبليغ عن الفساد أن الجزائر وقعت على اتفاقيات دولية، تلزمها بضمان حماية للمبلغين، من خلال عدم الإفصاح عن هويتهم عند مراسلة الهيئات المعنية بالتبليغ، لحمايتهم من ردود الأفعال الانتقامية، إلا أنه في حال إحالة الملف على العدالة يتم استدعاء المبلغين كشهود. وأعلنت عن استحداث منصة رقمية للتبليغ عن الفساد، التي من شأنها مساعدة السلطة في استكشاف بؤره، حيث يمكن لكل شخص معنوي أو طبيعي التبليغ عن أفعال الفساد، مع توفير كل الضمانات لحماية المبلغين، موضحة أن المنصة تتمتع بنظام حماية المعطيات الخاصة، وتمكين المواطنين في 58 ولاية من الاستفادة من خدماتها. كما سيتم استحداث منصة أخرى للتصريح بالممتلكات في اطار تجسيد قرارات رئيس الجمهورية القاضية برقمنة كل القطاعات، التي ستسمح بتسهيل مهام السلطة خلال دراستها للتصريحات وكشف المتحايلين والاتصال بالمصالح المعنية بالتحقيقات الإدارية والمالية بنقرة زر فقط، بدلا من المراسلات الورقية التي تتطلب وقتا كبيرا للحصول على الإجابات. وخلصت مسراتي، إلى أن الجزائر تعمل في معركتها ضد الفساد بالتنسيق مع عديد الأطراف، وتسير نحو استرجاع الأموال المنهوبة، وتتوجه إلى خلق وكالة وطنية لتسيير استرداد الموجودات وتنقيح قانون تبيض الأموال وأموال الإرهاب. وقالت إنه بموجب تدابير قانون 22/08 فإن السلطة يمكنها مراسلة وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، لإصدار تدابير تحفظية لمدة ثلاثة أشهر على الأموال المشبوهة للموظفين العمومين، لتمكين العدالة من وضع يدها على الأموال المنهوبة. كما شددت على أهمية مرافقة المجتمع المدني للسلطة في تعزيز ثقافة التبليغ، من خلال إنشاء شبكة الشفافية "نراكم"، التي ستكون عملية خلال السداسي الحالي مع الاعتماد بالدرجة الأولى على الحركة الجمعوية باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين، مشيرة إلى أن مصالحها ستعمل بموجب صلاحياتها بمراقبة نشاط الجمعيات، ومصادر تمويلها وكيفية إنفاقها للمال العام الذي تتحصل عليه من الدولة.
