حققت الجزائر نسبة نمو اقتصادي بلغت 1ر4 بالمائة في 2023، حسبما افاد به، اليوم السبت، وزير المالية، لعزيز فايد، مبرزا أن تحقيق هذه النسبة يعود الى الاداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية. وأوضح السيد فايد، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان "مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة"، التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولاياتالمتحدةالأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن "الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 1ر4 بالمائة في 2023، أي بنفس التقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا". وأضاف السيد فايد أن تحقيق هذا النمو يعود الى الاداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية الوطنية، مشيرا أيضا الى المؤشرات الايجابية المحققة "بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية". وفي هذا السياق، افاد بان ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 53ر6 مليار دولار في سنة 2023، بالإضافة الى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 الى 69 مليار دولار في 2023، ما يمثل 16 شهر من الواردات من السلع. وعرفت الصادرات في 2023 تراجعا الى 49 مليار دولار مقابل 56 مليار دولار في 2022 بسبب تراجع أسعار النفط على مستوى الاسوق الدولية، يضيف الوزير، مبرزا أن الدين العمومي بلغ نسبة شبه مستقرة لا تتجاوز 48 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023. وبخصوص التضخم، أكد السيد فايد أنه سجل تباطؤ بفعل تراجع أسعار المواد الطازجة، لافتا ان السلطات العمومية تعمل على استقرار مؤشر التضخم. وحرص السيد فايد على التأكيد بأن هذه النتائج المسجلة تم تقييمها بشكل ايجابي من قبل البنك الدولي و الصندوق النقد الدولي، مما يعكس "النجاعة و فعالية السياسة الاقتصادية الوطنية". وبخصوص 2024، توقع السيد فايد تحقيق نسبة نمو ب 8ر3 بالمائة، مدعومة بارتفاع الإنفاق العمومي، حسبه.
