أكد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى المنظمات الدولية بجنيف, السيد أبي بشراي البشير, على أن أصل انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مترتب بشكل مباشر عن انتهاكه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وفي محاضرة ألقاها في كلية القانون بجامعة اوسلو في اطار ندوة جامعية منظمة بين طلبة القانون في الجامعة واللجنة النرويجية للتضامن مع الشعب الصحراوي, قدم السيد أبي عرضا تاريخيا وقانونيا عن القضية الصحراوية تضمن مواقف المنظمات الدولية ودول الجوار من النزاع والخطر الذي بات يشكله التوسع المغربي على أمن و استقرار المنطقة. وجدد الدبلوماسي الصحراوي على أن سياق كفاح الشعب الصحراوي العادل الذي تؤطره الشرعية الدولية والتي تجعل من الممارسة الحرة والديمقراطية والنزيهة لتقرير المصير عبر استفتاء شعبي تعتبر الطريقة الوحيدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. واعتبر السيد أبي أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الاحتلال المغربي منذ أكثر من 50 سنة ضد المدنيين العزل في الصحراء الغربية المحتلة, مترتبة بشكل مباشر عن انتهاك أصل الحقوق ألا وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. ومن جهته, قدم عضو هيئة المحامين المرافع باسم جبهة البوليساريو, مانويل ديفير, نظرة عن تطور مسار التقاضي داخل المحكمة الأوروبية منذ سنة 2012 إلى اليوم, متوقفا عند القرار الأهم الذي يشكل عمادة النسق القانوني الأوربي المتعلق بالصحراء الغربية والصادر في ديسمبر سنة 2016 والذي جعل من استشارة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو الشرط المسبق لأي شراكة تتعلق بثروات الصحراء الغربية. وأكد المحامي على أهمية المكاسب المحصلة في هذا الإطار, مترقبا "قرارا إيجابيا جديدا" من محكمة العدل الاوروبية, مؤكدا أن الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يستفيد منها المغرب لتمويل احتلاله العسكري للصحراء الغربية وتشجيع مشروعه الاستيطاني في الإقليم. المحامي أكد, في مداخلته, على التطابق بين القضيتين الفلسطينية والصحراوية في مختلف الجوانب وخاصة ما يتعلق منها بالسيادة على الثروات وموضوع منتجات المستوطنات التي يتلاعب الاحتلال بقرارات المحاكم الدولية ومنها الاوروبية وبمقتضياتها من خلال إدخال منتجات المناطق المحتلة باعتبارها قادمة من الكيان الصهيوني والمغرب. أستاذ القانون والمقرر الاممي السابق, مادس أنديناس, بدوره, عرض تمهيديا حول القواعد القانونية للنزاع في الصحراء الغربية, مع التأكيد على الحق في تقرير المصير بموجب ما يقتضيه القانون الدولي وكذا القانون الأفريقي والقانون الأوربي, مذكرا في السياق بمختلف القرارات الدولية ذات الصلة. الندوة التي حضرها السلك الدبلوماسي الصحراوي المعتمد في السويد والنرويج بالاضافة الى طلبة وأساتذة جامعيين, شكلت فرصة مهمة لعرض ونقاش القضية الصحراوية من مختلف جوتانبها وتحديدا في افق قرار محكمة العدل الأوروبية المنتظر مطلع الصيف القادم. جدير بالذكر أن المحامية العامة للمحكمة كانت قد تقدمت باستنتاجات حول الطعون المقدمة لمحكمة العدل الأوروبية يوم 21 مارس 2024 والتي أوصت من خلالها المحكمة بإلغاء اتفاق الصيد وإقرار وسم الصحراء الغربية كبلد المنشأ على جميع المنتجات المستوردة إلى السوق الأوروبية من الصحراء الغربية بالإضافة إلى التوصية بإحالة الاتفاق الإطار المتعلق بالتفضيلات الجمركية إلى المحكمة العامة من جديد للنظر فيه.
