دعت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية, اليوم الأحد في بيان لها, الصيادين ومجهزي سفن الصيد البحري الراغبين في الاستفادة من التدابير المتعلقة باستيراد محركات السفن المستعملة أقل من 5 سنوات, التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024, إلى التقرب من مصالحها عبر التراب الوطني, من أجل الاستفسار وإيداع الملفات. وجاء في البيان "عملا بالتدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2024, تدعو وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية, الصيادين ومجهزي سفن الصيد البحري الراغبين في استيراد محركات السفن الداخلية المستعملة أقل من 5 سنوات, التقرب من مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات عبر التراب الوطني، من أجل الاستفسار وإيداع الملفات". وسيمكن هذا الاجراء الذي يكتسي "أهمية كبيرة "في "حل مشاكل العديد الصيادين ومجهزي السفن, بالنظر إلى الأعطال الميكانيكية الكثيرة التي تعاني منها خاصة السفن القديمة", وهو الأمر الذي سيساهم بدوره في "الرفع من مردودية أسطول الصيد البحري وحجم الإنتاج السمكي الوطني", وفقا للمصدر ذاته. وبخصوص الملف الواجب إرفاقه من أجل الاستفادة من الترخيص باستيراد هذه المحركات, أوضحت الوزارة أنه يتمثل في "طلب الترخيص بالجمركة, يملأ ويوقع عليه (متوفر على مستوى مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات), ونسخة واحدة من ترخيص و/ أو رخصة الصيد البحري, وكذا نسخة عن السجل التجاري للشخص المعنوي". كما يجب ارفاق " فاتورة واحدة شكلية صادرة عن ممول توضح الرقم التسلسلي للمحرك البحري, وبطاقة تقنية تشمل المواصفات التقنية للمحرك المستورد", يضيف البيان.