الاحتلال المغربي يصدر حكما بالسجن ل10 سنوات في حق طالبين صحراويين

تتصاعد وتيرة الممارسات التعسفية في حق الطلبة الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية, من خلال استصدار أحكام قضائية جائرة من قبل عدالة الاحتلال المغربي, انتقاما من مواقفهم النضالية و اصرارهم على المضي في معركتهم الى غاية تحقيق الحرية واستقلال الشعب الصحراوي.
و أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أغادير المغربية حكما بالسجن النافذ 10 سنوات بحق الطالبين الصحراويين الحسين بوركب و أيمن اليثربي بسبب نشاطهما السياسي.
وقالت "لجنة عائلات ورفاق الطلبة المعتقلين السياسيين - رفاق الشهيد الولي" في بيان أمس الخميس : "بعد سلسلة من التأجيلات لمحاكمتهم منذ تاريخ اعتقالهم, تم اليوم (أمس الخميس) تقديم الطالبين الصحراويين الحسين بوركب و أيمن اليثربي للاستماع إليهم, حيث أكدا من خلال مرافعتهما التمسك بنضالهما السلمي داخل إطار الطلبة الصحراويين, ونفيا في المقابل كل التهم المضمنة في محاضر شرطة الاحتلال, و اعتبراها استهدافا ضد نشاطهما السياسي".
وتابعت : "وبعد تقديم مرافعة هيئة الدفاع, تم تأخير الملف لأجل النطق بالحكم, قبل إصدار الحكم ب10 سنوات سجنا نافذا في حق كل منهما".
و أوضح البيان أن "أجواء المحاكمة السياسية للطالبين الصحراويين سجلت غياب تام لشروط ومعايير المحاكمة العادلة, فعلى الرغم من غياب أي دليل واضح على التهم المنسوبة إليهما, فإن قاضي الاحتلال المغربي أصر على إصدار أحكامه الجائرة مستعينا بأقوال ما أسماه +شهودا وضحايا+ معروفون بتواطؤهم مع أجهزة النظام المغربي من أجل تثبيت التهم الملفقة لهما من طرف الامن السياسي التابع للاحتلال المغربي, وهو ما يؤكده استمرار استهداف الفعل الطلابي الصحراوي منذ سنوات من طرف نظام الاحتلال".
يشار الى أن الطالب الصحراوي أيمن اليثربي المعتقل في 23 يناير المنصرم, يدرس بجامعة أغادير المغربية, أما رفيقه الحسين بوركب فقد اعتقل في 12 مارس الماضي, وهو طالب بنفس الجامعة.
وكانت مسيرة سلمية جابت الحرم الجامعي المغربي تنديدا بالأحكام الجائرة في حق الطالبين الصحراويين اللذين دفعا ضريبة دفاعهما عن حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير.