أكدت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "إيساكوم", أن دولة الاحتلال المغربية ماضية في عمليات القمع "الممنهجة" بحق الأصوات الحرة في الصحراء الغربية, و ذلك على خلفية إدانة طالبين صحراويين ب10 سنوات سجنا نافدا, مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية. وكانت المحكمة الابتدائية لغرفة الجنايات بمدينة أكادير المغربية, قد أصدرت يوم الخميس الماضي, حكما يقضي بإدانة الطالبين الصحراويين بجامعة "ابن زهر", الحسين بوركبة و أيمن اليثربي ب 10 سنوات سجنا نافذا. و قالت "إيساكوم" في بيان لها أن "هذه الأحكام تأتي لتؤكد الطابع القمعي للدولة المغربية, وبأنها ماضية في نسق مقاربة قمع الأصوات الحرة, بالنظر لهذه الأحكام الجائرة في حق طلبة صحراويين لا ذنب لهم سوى أنهم يدافعون عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي, ومن أجل حريته وكرامته, ويساهمون في الأشكال النضالية التحسيسية بما يعانيه الصحراويين من قمع ممنهج". وتأتي هذه الأحكام أيضا "لتؤكد شراسة سلطات القمع المغربية ضد الطلبة الصحراويين وتفننها في تطبيق سياسة الترعيب والتخويف وسعيها الدائم للحيلولة دون الانغراس الشعبي لهم في أوساط الجماهير الصحراوية". وأشارت في السياق إلى أنه و"باستمرار دولة الاحتلال المغربية في عمليات القمع الممنهجة, قد بينت أن الطلبة الصحراويين بالمواقع الجامعية المغربية هم سيرورة نضالية لن تتوقف سوى بجلاء الاحتلال من كافة تراب الصحراء الغربية". كما أكدت الهيئة الحقوقية الصحراوية, أن محاكمة الطالبين الصحراويين الحسين بوركبة وايمن اليثربي, "سياسية وليست جنائية", معربة عن رفضها لمحاكمة هؤلاء المناضلين بتهم حق عام. وبالمناسبة, جددت "ايساكوم", المطالبة بتوسيع صلاحية بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية "مينورسو", لتشمل حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية, كما طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية. و دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في بيانها, جميع الهيئات و المنظمات الحقوقية, للاستمرار في التضامن الوطني والدولي حتى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين, ضمن نضال شمولي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.