إجماع دولي على أن قرار العدل الدولية تاريخي و يلزم الكيان الصهيوني المحتل على تنفيذه

أثار قرار محكمة العدل الدولية, الذي أعتبر, يوم الجمعة, إحتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية "غير شرعي", مع الإقرار بوجوب إنهاء الإحتلال والتعويض عن الخسائر للأفراد, ردود فعل واسعة أكدت في مجلها على أنه تاريخي مع إلزام الكيان المحتل بتنفيذه.
و رحبت الرئاسة الفلسطينية, في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), بقرار المحكمة, معتبرة إياه "قرارا تاريخيا", ومطالبة بإلزام الكيان الصهيوني بتنفيذه.
واعتبرت الرئاسة في بيان, أن قرار المحكمة, أعلى هيئة قضائية دولية, انتصار للعدالة, اذ أكد القرار أن الاحتلال الصهيوني غير شرعي, وأنه على هذا الكيان وقف احتلاله وإنهاء وجوده بالأراضي الفلسطينية, والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين, وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار, مؤكدة أن المحكمة قيمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين, والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة, وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية.
وأكدت أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها, ويترتب عليه آثار قانونية, معتبرة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن يقوم الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا, وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري, بكافة جوانبه القانونية والمادية, التي انتهجته ومكنته على مدى عقود.
من جهته, أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط, بالقرار , مؤكدا أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير, مشددا على ما انطوى عليه من وصف السياسات الصهيونية بالعنصرية, وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال.
البرلمان العربي, رحب هو الاخر, بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية , واعتبره انتصارا للعدل والحق الفلسطيني, مؤكدا ,أن هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس, لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري, ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجود شعب كامل وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة والتي آخرها قرار الكيان الرافض لاقامة دولة فلسطينية.
وزارة الخارجية الكويتية,قالت : "في الوقت الذي يمثل فيه إعلان المحكمة مرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني, فإن دولة الكويت تؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة, ووقف العدوان على غزة".
بدورها,أعربت وزارة الخارجية العراقية, عن ترحيب العراق برأي محكمة العدل الدولية الذي استجاب لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص بيان الرأي الاستشاري حول ممارسات الاحتلال الصهيوني التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة,مؤكدة, "أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة, وقبول العناصر القانونية الواردة فيها, وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية".
كما رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار المحكمة مؤكدة أهمية هذا الرأي الاستشاري التاريخي, الذي يعكس الإرادة الدولية, والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
و طالبت مصر- في بيان صادر عن وزارة خارجيتها جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة, والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره, والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها.
و كانت محكمة العدل الدولية, أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة, أكدت في وقت سابق اليوم, خلال الرأي الاستشاري الذي أصدرته بلاهاي - بشأن التبعات القانونية المتعلقة بسياسات وإجراءات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بشهادة حوالي 50 دولة - أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".
و "لا يمكن أن يستمر", مؤكدة على وجوب وقف فورا لأي نشاط استيطاني ,و تعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة, داعية المجتمع الدولي لمساعدة الامم المتحدة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.