اكد مدير مرصد الأسلحة, باتريس بوفري, ان الطلب الذي تقدمت به الجزائر مرات عديدة لفرنسا داعية إياها الى تطهير المواقع الملوثة جراء التفجيرات النووية في جنوب البلاد, في سنوات (1960), هو "طلب مشروع تماما". وصرح احد المؤسسين ومدير مرصد الأسلحة, الذي هو هيئة فرنسية مستقلة مختصة في الخبرة والتوثيق بخصوص التجارب النووية, في حديث خص به وكالة الانباء الجزائرية (وأج), ان "طلب السلطات الجزائرية بتطهير المواقع هو بلا شك مهم ومشروع تماما". وتابع يقول, ان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كان قد دعا فرنسا في خطاب للامة امام البرلمان بغرفتيه في شهر ديسمبر الماضي, الى تطهير المواقع الملوثة جراء التفجيرات النووية, حيث اكد "لا تعطونا الأموال لكن تعالوا ونظفوا لنا الاوساخ التي تركتموها". وكانت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, قد اشارت في شهر يناير الاخير, الى ان فرنسا الاستعمارية, المسؤولة عن كارثة بيئية في جنوب البلاد, مطالبة "بالتحمل الكامل لمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية في التخلص من تلك النفايات الاشعاعية". كما اعرب في هذا الصدد, باتريس بوفري عن اسفه, لكون السلطات الفرنسية لا تتحمل نتائج أفعالها, مؤكدا أن "العائق الرئيسي هو غياب ارادة سياسية لدى السلطات الفرنسية لتح مل نتائج سياستها النووية بشكل ملموس". وفي رده عن سؤال حول موضوع مشروع قانون مورين لسنة 2010 الذي يهدف من ناحية نظرية, الى السماح بتعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية، اكد السيد بوفري, ان الغاية الحقيقية من ذلك القانون هي الحد من المستفيدين من التعويضات. و تابع يقول, ان "قانون مورين, الذي سمي باسم وزير الدفاع عند اعتماده في البرلمان, قد حقق للأسف هدفه تماما، أي اعطاء انطباع بمراعاة العواقب الصحية للتفجيرات النووية التي قامت بها فرنسا, ولكن من خلال الحد قدر الامكان من عدد المستفيدين من التعويضات"، مشيرا في هذا الخصوص, الى الأرقام الضئيلة للأشخاص المستفيدين من التعويضات سيما في الجزائر, حيث لم يتم تعويض الا شخصين فقط. واضاف ذات الخبير, انه بالإضافة الى العمل البرلماني, يمكن للحكومة الفرنسية ان تتخذ مبادرات بموجب مرسوم بسيط سيما على سبيل المثال توسيع قائمة الامراض التي تعطي الحق في التعويض, او أيضا تعديل المناطق في الصحراء التي كان يجب على الأشخاص الإقامة فيها حتى يتم قبول ملفاتهم".