أكد المفوض العام لوكالة الأمم المحتدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني, أن تفكيك الوكالة سيؤدي فقط إلى تعميق معاناة اللاجئين الفلسطينيين, ولن يلغي وضعهم كلاجئين, مؤكدا أن حقوقهم ستظل قائمة بشكل مستقل عن وجود الوكالة. وبحسب مركز إعلام الأممالمتحدة, قال لازاريني أن التشريع الذي أقره ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني (الكنيست) و دخل حيز التنفيذ في أواخر يناير, لا يتعلق ب"الأونروا" فحسب, بل يتعلق "بأي فرد أو منظمة تدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أو تعزيز حقوق الفلسطينيين", مضيفا: مع إسكات عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية بالفعل, هناك الآن جهد متضافر أكبر في الكيان الصهيوني لتقويض أو تقييد عمليات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من خلال "التدابير التشريعية". وقال أن الوكالة واجهت أيضا تحديات تشغيلية خطيرة في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ دخول التشريع حيز التنفيذ, مشددا على أن "الأونروا" ستبقى وتنفذ تفويضها المنوط بها من الجمعية العامة الأممية "حتى يصبح من غير الممكن القيام بذلك بالطريقة القائمة على المبادئ". ووفقا للازاريني, فإنه على الرغم من القيود المالية الكبرى, استمر عمل الوكالة أيضا في الأردن وسوريا ولبنان, ولفت إلى أن دراسة استقصائية حديثة في لبنان كشفت أن حوالي 70 بالمائة من اللاجئين الفلسطينيين في البلاد يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الوكالة, كمصدر رئيسي للدخل مع استمرار الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وشدد لازاريني على أن "الأونروا" بحاجة إلى دعم مالي إضافي للبقاء, وأن الوضع الراهن "لم يعد خيارا", قائلا : "لا يمكن السماح للوكالة بالانهيار بسبب حملة التضليل الشرسة, وتشريعات الكنيست, وتعليق التمويل من قبل مانحين رئيسيين (...). وكان ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني قد اعتمد قانونين من شأن أحدهما وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة, ويحظر الآخر على المسؤولين الصهاينة التواصل مع الوكالة.