نظم المرصد الوطني للمجتمع المدني ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، ملتقى حول "دور المجتمع المدني في تعزيز السلم والوقاية من الإرهاب ومكافحته في إفريقيا", تم خلاله استعراض التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة الإرهاب وانتصارها عليه كنموذج يحتذى به، الى جانب التأكيد على دور المجتمع المدني في رفع الوعي وتعزيز التعبئة لمواجهة الآفة. وفي كلمة لها خلال فعاليات الملتقى الموسوم ب"افريقيا قيم قوية ومستقبل مشترك", ثمنت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي، دور الجزائر ورئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منسق الاتحاد الافريقي حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف والوقاية منهما، "والذي كان محل اشادة كبيرة نظير جهوده في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا", معتبرة ان ذلك "يؤكد على ريادة الجزائر في هذا الموضوع وسعيها الصادق والدائم للوقاية من ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف في افريقيا". وأوضحت ان تنظيم هذه الفعالية "يدخل ضمن الحركية والديناميكية الاقليمية والدولية التي تعرفها الجزائر، المتناغمة مع توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية الى تفعيل دور المجتمع المدني على المستوى الاقليمي والدولي وخدمة قضايا الامن والسلم والعيش المشترك معا بسلام". من جانبه، قال رئيس مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، ادريس منير لعلالي، أن اللقاء يعد "لحظة حاسمة في التزامنا الجماعي بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في افريقيا". واعتبر توقيع بروتوكول اتفاق وتعاون وخطة العمل الخاصة بين مركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الارهاب والمرصد الوطني للمجتمع المدني "يشكل خطوة محورية لتعزيز قدرة القارة الافريقية على الصمود أمام التهديدات الارهابية المستمرة". وشدد على ان الحكومات لا يمكنها وحدها كسب المعركة ضد الإرهاب بل يتعين اعتماد "مقاربة شاملة وجامعة" تشمل جميع فئات المجتمع، تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف، مؤكدا على الدور "الحيوي" الذي يلعبه المجتمع المدني في "صياغة خطاب السلام والتصدي للإيديولوجيات المتطرفة وتعزيز التماسك الاجتماعي". وأشار إلى أن الجزائر "دفعت ثمنا باهظا لاكتساب الخبرة التي تقدمها اليوم ولا تزال، وذلك خلال فترة التسعينات، المعروفة بالعشرية السوداء، واحدة من أكثر الفصول المؤلمة في تاريخ البلاد، حيث واجه الشعب الجزائري إرهابا وحشيا". كما تقدمت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الافريقية، سلمة بختة منصوري، بكلمة في الملتقى الذي اعتبرت موضوعه "في غاية الأهمية", مؤكدة ان اللقاء "يشكل فرصة ثمينة من أجل تمتين علاقات التعاون بين مختلف الفاعلين في ميدان مكافحة الارهاب بقارتنا الإفريقية". وقالت ان "ظاهرة الإرهاب أحد المحاور الأساسية التي حازت على اهتمام المجتمع المدني والدولي بالنظر إلى التبعات الحساسة والخطيرة على الأمن والسلم الدوليين، حيث لم تعد جميع دول العالم على اختلاف مستويات تطورها وتقدمها، في منأى عن التهديدات الأمنية التي تتراتب عن هذه الظاهرة العابرة للحدود". وأضافت أنه من "خلال تقييم الوضع الحالي وأمام التوسع المقلق للخطر الإرهابي في إفريقيا، فإن اعتماد مقاربات منسجمة وفعالة من شأنها أن تسهم في الحد من ظاهرة الإرهاب من خلال معالجة أسبابها الجوهرية والجذرية وبخاصة الأفكار المتطرفة والتعامل معها بجدية أكبر، وذلك بتعبئة مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تفعيل آلية تحسيس الفئات الهشة من المجتمعات الإفريقية بخطورة هذا التهديد والعمل على حشد جهودها لمواجهة الأفكار الهدامة التي تجد طريقها إلى عقول عدد من أبناء قارتنا، خاصة منهم الشباب". وبالمناسبة، اعادت التذكير بتقديم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته منسق الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والوقاية منهما، في تقريره الأخير حول هذا الموضوع، مجموعة من المقترحات العملية التي تهدف بالأساس إلى تقوية آلية الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تمت المصادق عليها من طرف رؤساء الدول والحكومات. وتخللت فعاليات الملتقى جلسة حوار نشطها خبراء ومختصون في الموضوع، حيث استمع المشاركون الى عدة تدخلات تناولت مواضيع ذات الصلة، منها "المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب: من التصدي إلى الهندسة الأمنية" و "المشاريع والشراكة وتقاسم التجارب الناجحة لمكافحة الإرهاب بين المجتمعات الإفريقية" و "دور المجتمع المدني في قضايا الهجرة والوقاية من الإرهاب ومكافحته" و"فرص الاندماج الاقتصادي للمواطن الإفريقي كعامل أساسي للوقاية من الإرهاب ومكافحته" و"دور الاعلام في مكافحة الارهاب وتقرير السلم والامن في افريقيا". وشهد الملتقى توقيع بروتوكول اتفاق وتعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، واستعراض خطة العمل المشتركة المتعددة الأبعاد للفترة 2025 - 2028 إلى جانب مرافقة إطلاق شبكة المجتمع المدني لمسائل وقضايا الهجرة.