السيدة حملاوي تبرز أهمية توسيع النقاش مع جميع فعاليات المجتمع المدني

أبرزت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني, السيدة ابتسام حملاوي مساء أمس الأحد, أهمية توسيع النقاش مع جميع فعاليات المجتمع المدني والاستماع إلى آرائهم, مستعرضة استراتيجية المرصد في هذا الإطار.
وأكدت السيدة حملاوي خلال ندوة صحفية نشطتها على هامش الملتقى الذي نظمه المرصد الوطني للمجتمع المدني والمركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب حول "دور المجتمع المدني في تعزيز السلم والوقاية من الإرهاب ومكافحته في إفريقيا", أنه يتعين على المرصد أن يكون فضاء للأفكار وللإبداع ولرسم المخططات والاستراتيجيات ذات الصلة بالاختصاص دعما للسلطات العمومية, مشيرة إلى أن أول خطوة سيتم القيام بهذا الشأن, تتمثل في فتح باب الحوار والنقاش مع كل فعاليات المجتمع المدني.
ولفتت في هذا الإطار, إلى أنه سيتم تخصيص يومين في الأسبوع (السبت والخميس) تكون خلالهما أبواب رئاسة المرصد مفتوحة أمام فعاليات المجتمع المدني, من أجل النقاش والاستماع إلى آراء هذه الفعاليات.
ونوهت السيدة حملاوي بأهمية العمل بطريقة أفقية, وقالت أنه قبل الحديث عن التدريبات والتكوينات أو تقوية القدرات, يجب الاستماع أولا إلى الانشغالات الحقيقية لجميع فعاليات المجتمع المدني.
إقرأ أيضا: ابراز الدور المحوري للمجتمع المدني في رفع الوعي وتعزيز التعبئة لمواجهة الإرهاب
وأوضحت في هذا الإطار, أن الخلايا الأساسية للمجتمع المدني هي جمعيات الأحياء والبلديات والجمعيات الولائية لأنها تمثل الامتداد الحقيقي والفعال للمجتمع المدني.
وعند تطرقها إلى اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها أمس بين المرصد الوطني للمجتمع المدني والمركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب, قالت السيدة حملاوي أن الاتفاقية تهدف الى وضع أسس التعاون بين الهيئتين وتتضمن العديد من المحاور, على غرار برامج الحملات التحسيسية للمجتمع المدني ودوره الفعال في جهود الوقاية ومكافحة الإرهاب.
كما أبرزت خبرة الجزائر في التعامل مع القضايا ذات الصلة بمكافحة الارهاب, "ومنها محاربة الاتجار بالبشر والدفاع عن حقوق المهاجرين غير الشرعيين", مستدلة بشهادات العرفان في هذا الإطار من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأكدت أن الجزائر من أكثر الدول التي تمنح لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الأمان والعناية الصحية وحتى التعليم, مبرزة العناية التي يتلقاها الكثير من الاطفال الذين قدموا مع لاجئين غير شرعيين والذين يتم التكفل بهم مئة بالمئة من قبل الدولة الجزائرية.