يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم 12 جويلية تخصص للتصويت على مشروع القانون المعدل المتعلق بالمنافسة ومشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. وقال بيان صدر عقب اجتماع مكتب المجلس أن النواب سيصوتون في الجلسة ذاتها أيضا على مشروع القانون المحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويناقشون مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانون البحري والذي سيتم التصويت عليه خلال جلسة علنية ستعقد يوم الأحد 18 جويلية. و درس مكتب المجلس 5 تعديلات وردت على مشروع القانون المتعلق بالمنافسة و 3 تعديلات وردت على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. وأضاف البيان ان المكتب أحال مجمل هذه التعديلات على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية. كما تم أيضا خلال الاجتماع الذي ترأسه عبد العزيز زياري رئيس المجلس دراسة التعديلات ال15 التي وردت على مشروع القانون الذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وقام بإحالتها على لجنة الفلاحة والصيد البحري و حماية البيئة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية بحسب البيان. من جهة أخرى فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة علنية يوم 15 جويلية ستخصص لطرح الأسئلة الشفوية. وبحث المكتب خلال اجتماعه أيضا--يضيف البيان-- تاريخ اختتام الدورة الربيعية 2010 و الذي سيعلن عنه لاحقا وذلك بعد التنسيق مع مكتب مجلس الأمة و التشاور مع الحكومة. كما تم بذات المناسبة النظر في الأسئلة الشفوية والكتابية التي اقتصرت على سؤالين (واحد شفوي و اخر كتابي) و قرر إحالتهما على الحكومة نظرا لاستيفائهما الشروط الشكلية حسب ذات المصدر.
