ينظم المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم 12 جويلية الجاري تخصص للتصويت على مشروع القانون المعدل المتعلق بالمنافسة ومشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، و كذا مشروع القانون المحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويناقشون مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانون البحري والذي سيتم التصويت عليه خلال جلسة علنية ستعقد يوم الأحد 18 جويلية. و درس مكتب المجلس 5 تعديلات وردت على مشروع القانون المتعلق بالمنافسة و 3 تعديلات وردت على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. من جهة أخرى فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة علنية يوم 15 جويلية ستخصص لطرح الأسئلة الشفوية.