وقعت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يوم الأربعاء بالجزائر على اتفاقيات مع أربع هيئات خاصة بالنوعية بهدف القيام ب "دور الوسيط" بين هذه الأخيرة و المؤسسات الوطنية الراغبة في اخضاع تسييرها و انتاجها للتقييس. و قد وقع على الاتفاقيات المدير العام للوكالة رشيد موساوي من جهة و المدراء العامون للمعهد الجزائري للتقييس شايب عيساوي و الهيئة الجزائرية للتصديق نور الدين بوديسة و الديوان الوطني للقياسة القانونية سيد علي رضا بن الخزناجي و ممثل عن المعهد الوطني للملكية الفكرية من جهة أخرى. و في كلمة قصيرة أكد موساوي أن هذه الاتفاقيات تندرج في اطار البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات التي تطمح إلى تطوير التنافسية بين قرابة 000 20 شرطة من كل القطاعات في افاق سنة 2014 . و بموجب هذه الاتفاقيات فان المؤسسات الجزائرية الراغبة في الاستفادة من الخدمات المقترحة من طرف الهيئات الأربعة الخاصة بالنوعية في مجال التصديق و الاعتماد بامكانها من الان فصاعدا ايداع ملف على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تزودها بالوسائل المالية و التقنية الضرورية قصد بلوغ هدفها. و من جهته أوضح عيساوي أن هذه الاتفاقيات ستسمح للمؤسسات الجزائرية بالاستفادة من حوالي 7000 مقياس التي وضعها المعهد الجزائري للقياسة في مختلف مجالات النشاطات. كما نوه المتحدث بالحكومة التي قامت بتوحيد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الوطنية الكبرى و كذا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مما سيعطي " فعالية أكثر للنشاطات الجارية" في هذا الاطار حسب قوله. و من جهته أبرز بوديسة الجهود التي تبذلها الهيئة الجزائرية للتصديق من أجل المساهمة في ترقية المؤسسات الجزائرية إلى المستويات الدولية في مجال التسيير و الانتاج مذكرا أن تطوير التنافسية بين الشركات الناشطة في قطاعات الزراعة الغذائية و الصناعة الصيدلانية و البناء و الأشغال العمومية و الري و النسيج و مواد التجميل التي تبقى احدى أولويات هيئته.