ألقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء بالعاصمة الأوغندية كمبالا كلمة حول مسألة تغير المناخ هذا نصها الكامل: "السيد الرئيس السيدة و السادة رؤساء الدول و الحكومات أصحاب المعالي و السعادة حضرات السيدات و السادة تشكل حماية البيئة و بوجه أخص مكافحة تغير المناخ هاجسا بالنسبة للقارة الإفريقية. إن تبعات هذه الظاهرة تبعات كبيرة وخيمة على المنظومة الإيكولوجية و على القطاعات الاقتصادية لا سيما منها القطاع الفلاحي الذي يعيش عليه قسم كبير من شعوبنا. إن مسؤولية قارتنا في تغير المناخ لا تكاد تذكر مقارنة بمسؤولية البلدان المصنعة. إلا أننا نكابد التبعات السلبية لهذا التغير ويحق لنا المطالبة بأن يتم أخذ هذا الإجحاف في الحسبان. و إننا في هذا المنظور بالذات ننافح عن موقف مشترك في مسار المفاوضات الجاري من أجل منظومة مناخية عالمية تالية لسنة 2012 المفاوضات التي شكلت قمة كوبنهاغن المنعقدة في ديسمبر 2009 محطة بالغة الدلالة منها. و أود في هذا السياق أن أنوه بدولة الوزير الأول ميلاس زناوي لما تحلى به من براعته في الاضطلاع بما وكلته عليه ندوتنا لتنسيق المسعى الإفريقي في المسار الذي أفضى إلى مؤتمر كوبنهاغن. ونحن قد جددنا له ثقتنا خلال الدورة الرابعة عشرة لجمعيتنا. هذا و قد اتخذنا إجراءات من أجل إدماج مسألة تغير المناخ ضمن البرامج التنموية على المستويين الوطني و الجهوي على حد سواء. إلا أن التطبيق الفعلي لهذا الالتزام يقتضي حشدا متزايدا لموارد مالية إضافية لا يمكن لإفريقيا أن تتحصل عليها في سياق الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية المتضافرة مع آثار أزمة المنتوجات الغذائية. إن البلدان الإفريقية التي عانت اقتصادياتها خلال السنوات الأخيرة الأمرين من تبعات الأزمة الاقتصادية و المالية تواجه من جهة أخرى صعوبات جمة لتجسيد الأهداف الإنمائية للألفية خاصة ما تعلق منها بتقليص الفقر المدقع وتقليص وفيات الأمهات والأطفال ومكافحة فيروس داء فقدان المناعة المكتسب و السل والملاريا وأمراض أخرى. و رغم الإكراهات التي ترهق الاقتصاديات الإفريقية والصعوبات التي ترهن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التزمت إفريقيا بالإدلاء بدلوها في مكافحة تغير المناخ. و التعهد هذا ينبني على المبادئ الأساسية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ خاصة منها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة و مبدأ الإنصاف. و هي تواجه مهام جسام تتمثل في التكيف مع آثار تغير المناخ التي يزيد من صعوبة التعاطي معها ترابط الدوائر الإيكولوجية و الاجتماعية و الاقتصادية. إنه لمن الأهمية بمكان أن نبقى متمسكين بشدة باحترام التكاليف التي تقوم عليها المفاوضات الجارية من أجل تحديد فترة ثانية للتعهدات المرقمة و المحددة كما لتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالنسبة للبلدان الصناعية برسم بروتوكول كيوتو. كما سيتعين تعزيز تطبيق الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ بكافة جوانبها. ستواصل بلداننا تفاوضها بنية صادقة و من منطلق روح متفتحة وبناءة على أساس نتائج كوبنهاغن وطبقا للمبادئ الأساسية للاتفاقية وللتكاليف التي تقوم عليها هذه المفاوضات. وهي مستعدة لإعطاء كافة حظوظ النجاح للمسارات الجارية برسم ندوة كانكون حتى و إن كنا ندرك أن المفاوضات ستكون عسيرة كأداء لكون مسائل الخلاف الرئيسية ما تزال عالقة بسبب الرهانات الاقتصادية و المالية المعتبرة التي تكتنف المسائل البيئية. ينبغي تعزيز نتائج كوبنهاغن وتطبيقها. وإن مصداقية شركائنا لهي على المحك. وسيشكل المخصص المالي البالغ 30 مليار دولار أمريكي بالنسبة للفترة 2010-2012 و حشد تمويل قدره 100 مليار دولار أمريكي سنويا في أفق 2020 و توجيه نصيب معتبر من هذه الموارد لإفريقيا ستشكل كلها امتحانا حاسما لعزم المجموعة الدولية على التصدي لأسباب تغير المناخ و معالجة تبعاته. و ينبغي التأكيد على أن تطبيق الاتفاقية ليس مرهونا البتة بمسار المفاوضات الجاري. إنه يتعين على البلدان المتطورة وضع وسائل تطبيق الاتفاقية لا سيما منها المساندات المالية و نقل التكنولوجيات تحت تصرف البلدان النامية. لن أختتم حديثي دون تجديد تعهد الجزائر بمكافحة تغير المناخ. إن الجزائر تولي عناية خاصة لهذه الظاهرة بسبب هشاشتها الإيكولوجية جراء مناخها القاحل وشبه القاحل وهشاشتها الاقتصادية بفعل تبعيتها لإيرادات صادراتها من المحروقات. لقد تم إدماج مسألة تغير المناخ ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة وإن آليات و وسائل تطبيق هذه الاستراتيجية قد باشرت عملها".