أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء أن موضوع رفع سعر الخبز العادي "غير مطروح في الوقت الراهن على الأقل" مضيفا أن الدولة ستستمر في دعمها لهذه المادة الاستهلاكية الإستراتيجية. و اوضح بن بادة -في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية لمفتشية الحدود التابعة لمصالحه الوزارية على مستوى ميناء الجزائر- ان الخبز "يدخل في السياسة الاجتماعية للدولة التي تبقى ملتزمة بدعم سعره". و اضاف الوزير ان رفع سعر هذه المادة الاستهلاكية "غير وارد و غير مطروح في الوقت الراهن على الأقل". بالمقابل -يواصل بن بادة- "فان الحوار مع ممثلي الخبازين يبقى مفتوحا" مؤكدا بالمناسبة التزام السلطات بالاستماع لمطالب هؤلاء المهنيين. وبخصوص هذه المطالب اشار الوزير الى ان بعضها "معقول في حين ان البعض الآخر لم يحن الوقت بعد للحديث عنها". و تتمحور المطالب المعقولة -حسبه- حول ظروف العمل و تخفيف الأعباء الضريبية و تطبيق أسعار تفضيلية بالنسبة للكهرباء و كذا محاربة التجارة الموازية. و تأتي تصريحات وزير التجارة في الوقت الذي يطالب فيه مهنيو هذا النشاط برفع سعر الخبز العادي و الذي يبلغ حاليا 8 دينار للرغيف بحجة انه لا يغطي الكلفة الحقيقية للإنتاج. و فيما يتعلق بإيداع الحسابات لاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري لاحظ بن بادة ارتفاعا في نسبة الإيداعات مقارنة بالسنوات الأربع الماضية منذ دخول اجبارية هذا الاجراء حيز التنفيذ. و وفقا للارقام التي قدمها الوزير فقد انتقلت نسبة المتعاملين الذي اودعوا حساباتهم عند الآجال (31 جويلية من كل سنة) من 15 بالمائة سنة 2007 الى 50 بالمائة سنة 2010. و لاحظ بن بادة في ذات الاطار ان عمليات مراقبة و تطهير السجلات التجارية أظهرت أن "العديد من المتعاملين المسجلين خلال السنوات السابقة قد توقفوا عن ممارسة اي نشاط تجاري إلا أنهم لم يطلبوا شطبهم من السجل في حين ان عددا من المتعاملين الآخرين استخرجوا سجلات و لم يقوموا باستغلالها". و لمواجهة هذه الظاهرة كشف الوزير عن جملة من الإجراءات و التدابير من بينها حذف شهادة الأداء الضريبي من ملف الشطب من السجل التجاري و الذي شرع فعلا في تطبيقه اضافة الى انهاء صلاحية السجل مع انتهاء عقد كراء المحل الذي يزاول فيه المتعامل نشاطه الى جانب اعتماد "مبدا" صلاحية السجل التجاري بالنسبة لبعض النشاطات المتعلقة بالتجارة الخارجية. و عن سؤال حول إنتاج الحليب ذكر الوزير أن الحصص التي يمنحها الديوان المهني للحليب لفائدة المحولين جد كافية بما يغطي السوق الوطنية مشيرا الى "ان بعض المحولين الخواص غير راضين عن الحصص الممنوحة لهم و يسعون لزيادتها موازاة مع وجود محولين اخرين لم يسددوا بعد الديون المترتبة عليهم و هم مطالبون بتسويتها قبل الحصول على امدادات جديدة". من جهة اخرى و خلال تفقده لمفتشية الحدود التابعة لمصالحه الوزارية على مستوى ميناء الجزائر اشرف بن بادة على عملية مراقبة ميدانية لعدد من الحاويات كما انتقل الى مصلحة الايداع التابعة للمفتشية. و تتلقى هذه المصلحة نحو 250 ملفا يوميا و هو معدل عرف "تناقصا نسبيا" مقارنة بالسنوات الماضية بفعل عدد من الإجراءات منها تخصيص ميناء الجزائر للحاويات اضافة الى تطهير عمليات التجارة الخارجية باعتماد القرض المستندي. و تتراوح مدة معالجة و مراقبة السلع ما بين يوم واحد الى شهر وفقا للإجراءات المتخذة من جهة و طبيعة المتعامل من جهة اخرى حسب الشروحات التي تلقاها الوزير. في ذات السياق اكد بن بادة ان مصالحه تعمل مع وزارة المالية و بوجه خاص ادارة الجمارك لاستكمال الاجراءات المتعلقة بنظام المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يسمح للمتعاملين "المساهمين في الاقتصاد الوطني بالاستفادة من اجراءات جمركية و جبائية تفضيلية".
