نفى وزير التجارة، مصطفى بن بادة أمس، وجود أي زيادة في سعر الخبز العادي، وقال أن » هذه الفكرة غير مطروحة في الوقت الراهن على الأقل« مؤكدا بأن الدولة ستستمر في دعم هذه المادة الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الحوار مع ممثلي الخبازين يبقى مفتوحا، معلنا التزام السلطات بالاستماع لمطالب هؤلاء المهنيين. أوضح بن بادة في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية لمفتشية الحدود التابعة لمصالحه الوزارية على مستوى ميناء الجزائر، »أن الخبز يدخل في السياسة الاجتماعية للدولة التي تبقى ملتزمة بدعم سعره«، مشيرا إلى أن الحوار مع ممثلي الخبازين يبقى مفتوحا« مع التزام السلطات بالاستماع لمطالب هؤلاء المهنيين. وبخصوص هذه المطالب أشار الوزير إلى أن بعضها معقول في حين أن البعض الآخر لم يحن الوقت بعد للحديث عنها، وتتمحور المطالب المعقولة حول ظروف العمل وتخفيف الأعباء الضريبية وتطبيق أسعار تفضيلية بالنسبة للكهرباء وكذا محاربة التجارة الموازية. وفيما يتعلق بإيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري لاحظ بن بادة ارتفاعا في نسبة الإيداعات مقارنة بالسنوات الأربع الماضية منذ دخول إجبارية هذا الإجراء حيز التنفيذ، ووفقا للأرقام التي قدمها الوزير فقد انتقلت نسبة المتعاملين الذي أودعوا حساباتهم عند الآجال من 15 بالمائة سنة 2007 إلى 50 بالمائة سنة 2010. ولاحظ بن بادة في ذات الإطار أن عمليات مراقبة وتطهير السجلات التجارية أظهرت أن العديد من المتعاملين المسجلين خلال السنوات السابقة، قد توقفوا عن ممارسة أي نشاط تجاري، إلا أنهم لم يطلبوا شطبهم من السجل في حين أن عددا من المتعاملين الآخرين استخرجوا سجلات ولم يقوموا باستغلالها. ولمواجهة هذه الظاهرة كشف الوزير عن جملة من الإجراءات والتدابير، من بينها حذف شهادة الأداء الضريبي من ملف الشطب من السجل التجاري، والذي شرع في تطبيقه، إضافة إلى إنهاء صلاحية السجل مع انتهاء عقد كراء المحل الذي يزاول فيه المتعامل نشاطه، إلى جانب اعتماد مبدأ صلاحية السجل التجاري بالنسبة لبعض النشاطات المتعلقة بالتجارة الخارجية. وفي إجابته على سؤال يخص إنتاج الحليب، ذكر الوزير أن الحصص التي يمنحها الديوان المهني للحليب لفائدة المحولين جد كافية، بما يغطي السوق الوطنية مشيرا إلى أن بعض المحولين الخواص غير راضين عن الحصص الممنوحة لهم ويسعون لزيادتها، موازاة مع وجود محولين آخرين لم يسددوا بعد الديون المترتبة عليهم وهم مطالبون بتسويتها قبل الحصول على إمدادات جديدة. من جهة أخرى أكد بن بادة أن مصالحه تعمل مع وزارة المالية و بوجه خاص إدارة الجمارك لاستكمال الإجراءات المتعلقة بنظام المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يسمح للمتعاملين المساهمين في الاقتصاد الوطني بالاستفادة من إجراءات جمركية وجبائية تفضيلية.
