سجلت فرق المراقبة وقمع الغش عبر الوطن ما قيمته 5ر1 مليار دينار من التعاملات التجارية غير المفوترة خلال العشرة أيام الأولى من رمضان (بين 11 و20 أوت 2010)، حسبما علمت وأج يوم الأربعاء لدى وزارة التجارة. وأوضح المدير العام بالنيابة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة السيد عبد الحميد بوكحنون أن التعاملات التجارية من دون فاتورة المسجلة من قبل مديريات التجارة والتي جندت حوالي 1800 فرقة متخصصة "تمت بعد مراقبة تعاملات تمت بين مستوردين وتجار جملة وبين هؤلاء وتجار للتجزئة". أما بخصوص قيمة العمليات التجارية من دون فاتورة والتي تم الوقوف عليها بين 1 و10 أوت (فترة 10 أيام قبل رمضان) فقد بلغت 1ر6 مليون دج حسب المصدر نفسه الذي أشار الى ان ارتفاع هذه الممارسات التجارية غير القانونية بين الفترتين قدرت نسبتها ب 4ر2 بالمائة. وأضاف المسؤول أن عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال ال10 أيام الاولى من شهر رمضان الكريم قدر ب 44.637 تدخلا مقابل 19.394 تدخلا بين 1 و10 أوت أي خلال العشرة أيام التي سبقت شهر رمضان ما يعكس ارتفاعا قدرت نسبته ب 130 بالمائة. وقد سمحت هذه التدخلات وفقا لحصيلة الوزارة، بالوقوف على 10.099 مخالفة تعلقت أساسا بعدم احترام قواعد النظافة وعدم إشهار الأسعار وتسويق مواد غير صالحة للاستهلاك وعدم الفوترة. وبصفة إجمالية فقد تم تسجيل في الفترة بين 1 و20 أوت الجاري 14.237 مخالفة و تحرير 13.730 محضر مخالفة فيما قامت ذات الفرق المراقبة بغلق 1.054 محل تجاري استنادا الى الوثيقة. وعلاوة على ممارسة نشاطات تجارية دون حيازة سجل تجاري فقد سجلت المصالح ذاتها حالات عديدة لتغيير النشاط التجاري ظرفيا خلال شهر رمضان حسب السيد بوكحنون الذي أوضح أن "تغيير التاجر لنشاطه مكفول قانونا لكن شريطة اتباع إجراءات لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري حيث ان التاجر مطالب في هذه الحالة بالتقدم الى المركز لإجراء تعديل في سجله التجاري من خلال طلب إدراج رمز النشاط (التجاري) المرغوب في ممارسته بالإضافة إلى النشاط المعتاد شريطة أن يكون كلا النشاطين متجانسان". وعن سؤال يتعلق ببرنامج التأطير البشري لمديريات التجارة الولائية برسم المخطط الخماسي 2010- 2014 أفاد مدير المراقبة الاقتصادية أنه سيتم تدعيم المديريات ب 7.000 إطار جامعي جديد متخصص في الفروع العلمية والتقنية من بينهم 1.000 والذين سيتم توظيفهم خلال العام الجاري.
