أكد وزير التنمية و الصناعة و التجارة الخارجية البرازيلي ميغال جورجي يوم الخميس اهتمام مؤسسات بلاده بالمساهمة في تجسيد برامج الاستثمارات العمومية التي باشرتها الجزائر في إطار المخطط الجديد 2010- 2014 سيما في قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري. وفي مداخالة له لدى افتتاح لقاء اعمال ثنائي أكد جورجي الذي يقود وفدا يضم حوالي ثلاثين متعاملا اقتصاديا برازيليا جاؤوا لاستكشاف امكانيات الشراكة بين البلدين استعداد شركات بلاده لتقديم مساهمتها في تجسيد المخطط الجديد للاستثمارات العمومية الكبرى خلال الخمس السنوات المقبلة في مجالات السكن و الاشغال العمومية و الهندسة الصناعية. كما أشار جورجي إلى ان هذا الاهتمام يقترن بارادة هذه الشركات في المساهمة في التنمية البشرية من خلال تاهيل الإطارات و تحويل التكنولوجيا في إطار الاستثمارات المقرر تجسيدها بالشراكة مع الطرف الجزائري مذكرا بمختلف مشاريع المنشات القاعدية التي انجزتها مؤسسات برازيلية مقيمة في الجزائر خلال السنوات الاخيرة. و أضاف انه علاوة على قطاع البناء والاشغال العمومية و الري يمثل قطاعا الصناعات الغذائية و صناعات الدفاع وسائل اخرى لتدعيم الاستثمارات البرازيلية في الجزائر. وبالموازاة عبر الوزير البرازيلي الذي سجل تشابها بين البلدين فيما يخص انشغالاتهما في مجال مكافحة البطالة عن اهتمامه بالتدابير التي وضعتها السلطات العمومية الجزائرية في مجال امتصاص البطالة و تشجيع انشاء مؤسسات مصغرة و مؤسسات صغيرة ومتوسطة. و قال جورجي انه حوالي 10 ملايين مقاول صغير ينشطون بصفة غير قانونية مضيفا ان التجربة الجزائرية في هذا المجال قد تكون "مفيدة جدا " من أجل ادماج و تسوية وضعية هذه المؤسسات. و ردا عن سؤال للصحافة على هامش اللقاء حول اثار التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة فيما يخص الاستثمارات الاجنبية و الافضلية الوطنية في منح الصفقات العمومية أكد جورجي ان هذه الاجراءات " لاتشكل اي صعوبة بالنسبة لشركات بلاده المعتادة على مثل هذه الاجراءات في بلدان اخرى على غرار كوبا و الصين ". و قدم وزير الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات محمد بن مرادي عرضا حول المخطط الجديد للاستثمارات العمومية 2010-2014 المزود بغلاف مالي تقدر قيمته الاجمالية ب286 مليار دولار و الذي يهدف إلى "تغيير المناخ الاقتصادي و الاجتماعي و دعم النمو في البلاد". و لدى تطرقه إلى المحاور الكبرى لهذا المخطط لاسيما التنمية البشرية و انجاز المنشات القاعدية و تحسين الخدمة العمومية و التنمية الاقتصادية و مكافحة البطالة و تطوير اقتصاد المعرفة أكد بن مرادي ان مشاركة شركات برازيلية في تجسيد المشاريع المسجلة في إطار هذا البرنامج سيسمح بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية و كذا ضمان نقل التكنولوجيا و المهارة للطرف الجزائري بفضل الشراكات المبرمة في هذا الإطار. و سمح هذا اللقاء لاعضاء البعثة البرازيلية بمعرفة مضامين المشاريع المسجلة في إطار القطاعات التي تهمهم لا بها سيما الاشغال العمومية و السكن و المنشات القاعدية الصحية. و تتواصل اشغال هذا اليوم بتنظيم لقاءات على انفراد بين ممثلي القطاع المعنية و المتعاملين الاقتصاديين البرازيليين.