قال وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي يوم الخميس بالجزائر ان برنامج الجزائر الالكترونية يهدف إلى توسيع استعمال تكنولوجيات الأعلام و الاتصال في كافة مجالات النشاط من أجل تجسيد مختلف المشاريع الالكترونية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن و مواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم. و ذكر بن حمادي خلال جلسة علنية لمجلس الامة في رده على سؤال شفوي يتعلق باعادة النظر في برنامج الجزائر الالكترونية 2013 و كذا الاستثمار في الأنترنت ذو التدفق السريع أن "برنامج الجزائر الالكترونية يهدف إلى تطوير الاستعمال التفاعلي لتكنولوجيات الاعلام والاتصال في العديد من المرافق العمومية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن". و أكد في هذا الإطار ان هذا البرنامج يعتبر بمثابة "استراتيجية وطنية شاملة و متكاملة لتأطير و تحيين السياسة الوطنية لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال" و التي تشكل إحدى القنوات لتنفيذ الاتجاهات الاربع الكبرى التي حددها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلقية للسياسة الوطنية للتنمية. و من هذا المنطلق --يضيف بن حمادي-- يرمي هذا البرنامج الاستراتيجي إلى الاسراع في تشييد مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي في الجزائر من خلال عدة محاور منها التعجيل باستخدام تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في الادارة و تطوير المنشآت الاساسية للأنترنت ذات التدفق السريع و السريع جدا و تطوير الموارد البشرية و ضبط او تهيئة الإطار القانوني. و نظرا لهذه التحولات في هذا المجال و التطورات المتواصلة التي بات يشهدها العالم و التي أضحى من الضروري مواكبتها بصفة مستمرة أكد بن حمادي "أنه لا يمكن حصر البرنامج في فترة زمنية معينة او في آجال محددة بل يجب الحرص على درء النقائص وتحقيق الاهداف حسب الاولوية". و قد تم الانطلاق ميدانيا في تجسيد العديد من العمليات في هذا الصدد. فمن باب الاستعجال في استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال في الادارة تم اعداد دفتر شروط محدد لمنهجية وضع المخطط التوجيهي للادارة الالكترونية و كذا جرد و احصاء الموارد البشرية المتخصصة في البرمجيات ذات المصدر المفتوح من أجل ترقية تطبيقات من هذا النوع. و بالإضافة إلى ذلك فقد تم --حسب موسى بن حمادي-- اعداد مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية مشروع اتفاقية خاصة بالبلدية الالكترونية تتضمن مشروع نموذجي باقامة الارضية الالكترونية لفائدة 100 بلدية زيادة على انشاء بوابة "المواطن" الالكترونية التي تضم كافة الخدمات الادارية الموجهة للمواطنين. و في مجال الصحة قامت وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال --يقول بن حمادي-- باعداد مع وزارة الصحة و اصلاح المستشفيات مشروع اتفاقية حول الطب عن بعد تهدف لاقامة شبكة نموذجية في هذا المجال تشمل 50 مؤسسة استشفائية. و بالنسبة لتهيئة الإطار القانوني ذكر المسؤوا الاول عن القطاع انه تمت دراسة و تحليل جميع النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم القطاع ويجري حاليا اعداد نصوص جديدة اما بالمراجعة التامة لبعضها او بتعديل و تكميل بعضها الاخر بهدف مسايرة الممارسات الدولية و متطلبات مجتمع المعلومات. و في رده على الشق الثاني من السؤال المتعلق بالاستثمار في الأنترنت ذي التدفق السريع أوضح بن حمادي ان سوق الأنترنت في الجزائر شهدت نموا "منتظما" مشيرا لى ان عدد مستخدمي الأنترنت بلغ حاليا اكثر من 5 ملايين بكثافة تفوق 13 مستعمل لكل 100 ساكن الا ان الجزائر لا زالت تسجل --كما قال-- "تأخرا" في هذا المجال و سيتم تدارك الوضع مع التنفيذ التدريجي لبرنامج الجزائر الالكترونية الذي يتضمن محورا رئيسيا يخض تطوير المنشآت القاعدية للأنترنت ذي التدفق السريع والفائق السرعة. وأبرز بن حمادي علاوة عن ذلك ان الدولة ستقوم في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بمرافقة مجمع اتصالات الجزائر من أجل الاستفادة من قروض بفوائد مخفضة بمبلغ 85 مليار دينار من أجل الأنترنت ذي التدفق السريع و الفائق السرعة بمعايير عالمية من حيث نوعية الخدمة و درجة الامان مؤكدا ان "مبلغ استثمار مجمع اتصالات الجزائر في هذا المجال سيصل إلى 230 مليار دينار". و باعتبارها الفاعل الاساسي في تنفيذ هذا المشروع فان اتصالات الجزائر التي يربطها عقد نجاعة مع الدولة في 2009 قامت باعداد خطة عمل 2010-2014 ادمجت فيها الاهداف المسطرة في هذا الصدد.