قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، يوم الثلاثاء، عرضا مفصلا حول قطاعه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس اللجنة السيد محمد كناي. وذكر بيان للمجلس الشعبي الوطني أن اجتماع لجنة المالية والميزانية للمجلس مع قطاع الشؤون الدينية والأوقاف يندرج ضمن "مواصلة اللجنة دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2011". وفي هذا الإطار، قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف عرضا حول "مدى تقدم المشاريع والأعمال التنموية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية وكذا الجهود الرامية الى المحافظة على قيم الاسلام وترقيتها". وأوضح الوزير يضيف البيان، "انه بالنظر إلى المكانة الرائدة التي يحتلها المسجد في المجتمع ودوره الاشعاعي على الصعيد الوطني في مجال التوجيه والارشاد ومن حيث هو مركز اشعاع وانسجام في اطار مهمته الدينية يجب عليه ان يواصل الجهد المبذول لتكوين الائمة لترقية خطاب ديني يساهم في تعزيز الحس الديني السليم وتنمية مشاعر الاخوة والتسامح وترقية ثقافة المواطنة". من جهة أخرى، فقد باشر القطاع كما جاء في البيان ذاته، بجملة من الاعمال تهدف مجملها الى "ترميم المعالم الدينية والمساجد الاثرية وصيانتها الى جانب دعم وتأطير المساجد لفائدة افراد الجالية الوطنية في الخارج من خلال تعيين أئمة ومرشدات ومرافقة نشاط الجمعيات الدينية القائمة على هذه المساجد". وفيما يخص الاوقاف باشر القطاع في "اعداد بطاقية وطنية للاوقاف في الجزائر وكذ اطلاق ومواصلة مشاريع استثمارية في مجال الاوقاف تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث شهدت مداخيل صندوق الزكاة تحسنا محسوسا يفرض عليه الاستمرار في تحسين تجاوبه مع كل المزكين ومستحقي الزكاة". وشكل التحضير لموسم الحج "موضوع عمل جماعي ينفذه الديوان الوطني للحج والعمرة من خلال تطبيق القرارات والاجراءات الرامية الى تحسين خدمات بعثة الحج لاسيما في مجال الارشاد الديني ومرافقة الحجاج لتمكينهم من اداء مناسك الحج في أحسن الظروف". وقب هذا العرض لوزير الشؤون الدينية والاوقاف اكد البيان ذاته أن اعضاء اللجنة اثاروا في تدخلاتهم جملة من الانشغالات تمحورت اساسا حول "تنظيم موسم الحج لهذه السنة وكذا موضوع الاوقاف الجزائرية بالخارج ومشروع انجاز المسجد الكبير".