توصلت اللجنة المغاربية لمعادلة الشهادات إلى ضبط قائمة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي بدول إتحاد المغرب العربي و المرشحة للمعادلة على مستوى المنطقة و هذا بالنسبة لغالبية التخصصات الجامعية و الأكاديمية حسب ما أفادت به يوم الجمعة الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي. و أوضحت الهيئة المذكورة في بيان لها أن لجنة المعادلات المغاربية توصلت عشية يوم الخميس بالرباط في اختتام اجتماعها الثالث إلى ضبط قائمة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي بدول الإتحاد و المرشحة للمعادلة على المستوى المغاربي و ذلك فيما يتعلق بالغالبية العظمى للتخصصات الجامعية و الأكاديمية. و قد تم في هذا الإطار توزيع الشهادات المرشحة للمعادلة المغاربية على ثلاث مجموعات تخص الأولى منها الشهادات التي تمنح بعد ثلاث سنوات من التعليم العالي و الثانية للشهادات المحصل عليها بعد خمس سنوات فيما تتعلق المجموعة الثالثة بالشهادات التي تمنح بعد ست سنوات من التعليم العالي في إحدى المؤسسات المغاربية يوضح البيان. و يجدر التذكير في هذا السياق بأن المجلس الوزاري المغاربي للتعليم العالي و البحث العلمي كان و بهدف إقرار مبدأ المعادلة الشاملة و التامة لكل الشهادات الجامعية المغاربية "وفق مقاربة تدريجية" اتفقت ذات اللجنة على مواصلة تنفيذ خطة العمل المسطرة و التي "ستتميز في المرحلة اللاحقة --و بصفة عاجلة-- بتبادل الوثائق المتعلقة بالعلوم الهندسية و العلوم الطبية و شبه الطبية كي تحظى بالمزيد من الدراسة من قبل الدول الأعضاء". قد أقر في دورته السابقة المنعقدة في جوان 2009 بطرابلس جملة من المعايير المعتمدة في هذا المجال و كلف هذه اللجنة المغاربية المتخصصة بالنظر في قائمة الشهادات المرشحة للمعادلة على ضوء المعايير التي جرى ضبطها. و من المنتظر أن ترفع اللجنة المذكورة نتيجة أعمالها و توصياتها إلى المجلس الوزاري المغاربي للتعليم العالي و البحث العلمي في دورته المقبلة التي من المزمع أن تحتضنها تونس أواخر ديسمبر المقبل و ذلك بهدف إقرارها و تنفيذها على مستوى دول إتحاد المغرب العربي في انتظار اعتماد المبدأ الشامل للمعادلة في الأفق القريب.