بحث خبراء عرب اليوم الاربعاء بالقاهرة سبل تفعيل الاستراتيجية العربية للأمن المائي تمهيدا لرفعها أمام القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية المقررة بمدينة شرم الشيخ بمصر في 19 يناير المقبل. وقال مصدر مسؤول شارك في الاجتماع في تصريحات صحفية ان اشغال الاجتماع الاستثنائي للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه ستناقش على مدى يومين على مستوى كبار المسؤولين وجهات نظر الدول الاعضاء بشأن استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة. وأوضح ان المشاركين في الاجتماع سيقومون ببلورة هذه المرئيات وصياغتها لاعداد الاستراتيجية في شكلها النهائي بحيث تصبح قابلة للاعتماد ومن ثم تعميمها على الجهات المعنية في الدول العربية لاعتمادها كتابيا في موعد أقصاه العاشر من ديسمبر 2010. و ذكر المصدر إنه بعد اعتماد الإستراتيجية العربية للأمن المائى فى المنطقة العربية سيتم رفعها إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاقتصادية الثانية فى شرم الشيخ للموافقة عليها حتى تكون جاهزة لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة في المنطقة العربية. وكان تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 2010 للمياه قد حذر من أزمة ندرة المياه الحادة بحلول عام 2015 حيث ستنخفض الحصة السنوية من المياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب وهي نسبة تقل بأكثر من 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد. وذكر التقرير تحت عنوان "المياه إدارة مستدامة لمورد متناقص" من أن الوضع في الوطن العربي سيزداد تدهورا في غياب تغييرات جذرية في السياسات والممارسات المائية وما يتبع ذلك من مضاعفات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة مشيرا إلى أن المصادر المائية في العالم العربي التي يقع ثلثاها خارج المنطقة تستغل إلى أقصى الحدود. وتحدد الإستراتيجية العربية للأمن المائى التوجه العربى المشترك نحو تحقيق التنمية المستدامة وهى تمثل برنامجا طويل الأمد وآلية عملية للتغلب على تحديات المستقبل فى ميدان تنمية وإدارة الموارد المائية المعروفة فى الوطن العربى بمحدودياتها وتباين توزيعها الجغرافى وزيادة المنافسة على استخداماتها إضافة إلى إشكاليات منابع ومجارى ومصبات العديد من الروافد والأنهار بما فيها الأنهار الكبرى والطبقات الحاملة للمياه الجوفية وخضوعها لتقسيمات سياسية وإدارية مختلفة فيما بين الدول العربية أو بين دول عربية وغير عربية مجاورة إلى جانب وقوع بعض المنابع والموارد المائية تحت الاحتلال. وتعتبر الإستراتيجية هى الإطار الذى يسترشد به ويعمل من خلاله المجلس الوزارى العربى للمياه الذى تأسس استجابة للمتغيرات الجديدة على صعد الأمن المائى والغذائى والتغيرات المناخية وانعكاساتها على المنطقة العربية والذى كلف من قبل القمة الاقتصادية العربية في الكويت عام 2009 بتطوير استراتيجية التطوير المائى لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.