أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر أنه سيتم الإبقاء على نظام الدفع من قبل الغير كونه يشكل أساس الإصلاحات التي تمت مباشرتها في مجال الضمان الإجتماعي. و قال لوح خلال يوم برلماني نظمه مجلس الأمة حول الدواء أن "الاخصائيين أجمعوا على القول أن تعميم نظام الدفع من قبل الغير سمح بتراجع التعقيدات المنجرة عن بعض الأمراض المزمنة". و أضاف الوزير في هذا الصدد أنه في السابق و نظرا لغلاء بعض الأدوية كان لا يتسنى لبعض الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة شراء كل الأدوية الواردة في الوصفة الطبية. و قال أنه منذ أن شهد نظام الدفع من قبل الغير تقدما "ملحوظا" عرفت التعقيدات المتعلقة بالأمراض المزمنة تراجعا "محسوسا" موضحا أن 5ر2 مليون شخص يستفيدون حاليا من هذا النظام. و أكد الوزير في هذا الصدد أن قطاعه يولي "أهمية كبيرة" لتحسين الخدمات التي يوفرها الضمان الإجتماعي. و في تطرقه إلى بطاقة الشفاء قال لوح أن تعميمها لولايات أخرى يعد من بين الأهداف الرئيسية لسنة 2010. و أضاف أن استكمال العملية المتعلقة ببطاقة الشفاء عبر كامل التراب الوطني سيتم في 2012. و فيما يتعلق بالوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ألح لوح على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي لهذا الأخير و السماح له بآداء المهمة الموكلة له. و قال لوح "لنا صندوقا سخيا للضمان الإجتماعي و لكن يجب بذل كل الجهود لضمان استكمال هذه الحركية". و بخصوص الدواء الجنيس أوضح الوزير أن ادماجه على صعيد واسع يرمي إلى "ترشيد النفقات" مؤكدا على ضرورة تحسيس الاطباء و إقناعهم باللجوء إلى هذا النوع من الأدوية. و من جهة أخرى أكد لوح أن وضع ترتيب تعاقد الطبيب المعالج (طبيب العائلة) يرمي إلى توسيع نظام الدفع من قبل الغير للعلاج الذي يقدمه الأطباء للمتقاعدين و ذوي الحقوق في مرحلة أولى. كما أعرب عن أمله في تعزيز الشراكة بين الأطباء و الضمان الإجتماعي "أكثر فأكثر" قصد ضمان ترقية نوعية العلاج و الوقاية لفائدة المؤمنين الإجتماعيين.