سجلت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في المغرب تراجعا محسوسا بنسبة 2ر17 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2010 منتقلة من 4ر10 مليار درهم مقابل 6ر12 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2009 حسبما أشار ديوان الصرف المغربي. و أوضحت وزارة الاقتصاد و المالية في تقرير عرض أمام الغرفة الثانية للبرلمان (غرفة المستشارين) بأن "البلدان الأوروبية هي السبب الرئيسي لهذا التراجع". و أشارت وزارة الاقتصاد إلى أنه سبق و أن تم تسجيل هذا التراجع الهام للاستثمارات المباشرة الأجنبية خلال 2009 مقارنة بسنة 2008 بحيث أنها استقرت في 3ر20 مليار درهم مسجلة تراجعا قدره 7ر7 مليار درهم. و تراجعت الاستثمارات المباشرة الموجهة للمغرب سنة 2009 بقيمة 3 ملايير درهم (-8ر28 بالمئة) بالنسبة لفرنسا و 9ر0 مليار بالنسبة لاسبانيا (-7ر35 بالمئة). أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية فقد تراجعت بنسبة 3ر17 بالمئة أي ب144 مليون درهم. و يؤكد التقرير الذي يهتم بمختلف جوانب الاقتصاد المغربي بأن آفاق تطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة تبقى تتعلق بتطور النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي و "بالتالي ببرامج الاستثمار الواردة من الاتحاد الأوروبي و هو الشريك الرئيسي للمملكة". مضيفا بأن "التباطؤ الأوروبي الراهن لا سيما في اسبانيا التي تعد أحد أبرز المستثمرين في المغرب غير مفيد على المدى القصير". و أمام هذا الوضع توصي وزارة الاقتصاد لجلب استثمارات أجنبية جديدة في المغرب ببذل جهود إضافية و مستمرة من خلال مواصلة سياسة الإصلاح و من خلال تعجيل تطبيق الاجراءات الاقتصادية و المؤسساتية و التنظيمية الضرورية لتحسين محيط الأعمال.