أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني يوم الخميس بالجزائر أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر "في تحسن" مضيفا أن النقائص المسجلة تتعلق بالحقوق الاجتماعية. و أوضح قسنطيني الذي نزل ضيفا على منتدى يومية المجاهد أن "الوضعية في الجزائر تتحسن شيئا فشيئا (...) و أن هناك جهودا تبذل و إرادة سياسية لإحراز تقدم في هذا المجال" مشيرا إلى التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي سيقدمه لرئيس الجمهورية في نهاية السنة. و أضاف يقول أن النقائص المسجلة تتعلق في المقام الأول بالحقوق الاجتماعية سيما فيما يخص السكن و التشغيل. كما اعتبر قسنطيني أن حرية الصحافة "تحرز تقدما في الجزائر" محققة "خطوات معتبرة". و أشار في هذا الصدد إلى الزيارة المقبلة التي سيقوم بها مقرر ثاني لمنظمة الأممالمتحدة و الذي سيتناول هذا الجانب. و تابع يقول أن "قبول المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة الذي تقرر في شهر ماي الأخير يعد الجواب المناسب لأولئك الذين يحاولون الإيهام بان الجزائر بلد مافياوي". و عن سؤال حول فتح وسائل الإعلام الثقيلة على التعددية اعتبر قسنطيني ذلك "مسارا لا مناص منه" شريطة تاطيره من خلال "دفتر شروط صارم". كما أوضح من جانب آخر أن حقوق الإنسان في ميدان العدالة تعرف نفس التقدم مشيرا إلى قضية غرق سفينة بشار التي تشكل -حسب رأيه- "دليلا دامغا و ملموسا و واضحا أن القضاة الجزائريين يعملون بكل حرية". و في معرض إجابته عن سؤال حول الإبقاء على حالة الطوارئ رغم تحسن الوضع في الجزائر أكد قسنطيني أن هذا الإجراء يعد "تدبيرا أمنيا مبررا" من اجل مكافحة الإرهاب إلا انه أعرب عن أمله في أن يتم رفعه يوما ما.