أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، يوم السبت لدى زيارته التفقدية لولاية وهران أنه لن يتم بيع المرافق الفندقية التابعة للقطاع العمومي الذي يتوفر على 76 فندقا عبر الوطن. وفي تصريح صحفي، أكد السيد اسماعيل ميمون أن "ما هو عمومي سيبقى عمومي" غير أنه من أجل ضمان خدمات ذات نوعية على مستوى هذه الفنادق فإنه سيتم اعتماد في مجال التسيير صيغة "ايجار-تسيير" أو "عقود مناجمانت". وفيما يخص ولاية وهران أوضح الوزير أن المشاريع السياحية والفندقية الجاري إنجازها والمزمع تجسيدها ستساهم في الرفع من قدرات الاستقبال الى 20 ألف سرير في آفاق 2014 مقابل 13 ألف سرير حاليا. وأكد السيد اسماعيل ميمون أن دائرته الوزارية قد أعطت موافقتها المبدئية على 65 مشروع لإنجاز فنادق جديدة بوهران من قبل الخواص ستساهم في خلق 7 آلاف سرير جديد مع نهاية البرنامج الخماسي 2010-2014 لترتفع بذلك القدرة الإيوائية للولاية إلى 20 ألف سرير مع توفير ما لا يقل عن 10 آلاف منصب شغل. وقد تضمن برنامج هذه الزيارة تفقد فندق "نوفوتيل" بحي "المدينةالجديدة" يندرج في اطار الاستثمار الخاص والوقوف على أشغال انجاز فندق "ايبيز" وزيارة فندق "روايال" حيث تم تقديم عروض حول مشروع توسعته ومختلف المشاريع التي يعتزم المجمع الاستثماري الذي يشرف على نفس الفندق تجسيدها على غرار "منتجع مداغ السياحي". وشدد الوزير على ضرورة الإعتماد على الإطارات ذات الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات السياحية والفندقية وهو الشيء الذي أخذ بعين الإعتبار في المخطط التوجيهي الوطني لتنمية السياحة خاصة في شقه المتعلق بالجانب التكويني وترقية الخدمات. وذكر السيد اسماعيل ميمون بأن قدرة استيعاب المؤسسات والمنشآت الفندقية على المستوى الوطني تبلغ حاليا 90.000 سرير مشيرا إلى أن القطاع يعمل على تدعيمها بحوالي 70 ألف سرير آخر عبر الوطن مع نهاية البرنامج الخماسي الحالي. كما أشار إلى أن الحظيرة الفندقية الوطنية تتكون من 1176 منشأة فندقية منها 76 عمومية مؤكدا دعم الدولة لإعادة تهيئة هذه الأخيرة مثلما هو الحال بالنسبة لفندقي "الزيانيين" بتلمسان و"الأوراسي" بالعاصمة وغيرهما. ومن جانب آخر عاين المسؤول الأول عن قطاع السياحة والصناعات التقليدية مقر غرفة الصناعات التقليدية واستمع بالمناسبة لانشغالات الحرفيين. كما تفقد أشغال دار ومتحف الصناعة التقليدية بالولاية المقرر تسليمهما خلال شهر فيفري القادم. وأكد السيد اسماعيل ميمون على ضرورة احترام آجال إنجاز مثل هذه المشاريع من أجل استفادة الحرفيين والدولة منهما على حد سواء.
