أكدت نعيمة بوطيب محللة بمكتب المعهد الايطالي للتجارة الخارجية بالجزائر يوم الإثنين بالجزائر أن المؤسسات الايطالية تطمح إلى تعزيز "تواجدها في الجزائر" في مختلف القطاعات. و حسب بوطيب فان المؤسسات الايطالية أبدت "اهتماما بالغا" بالسوق الجزائرية التي نعتبرها "جد واعدة" و "جد جذابة". كما إعتبرت المتحدثة على هامش لقاءات أعمال جزائرية-ايطالية نظمت من طرف مكتب المعهد الايطالي للتجارة الخارجية بالجزائر و كنفدرالية الصناعيين لمنطقة بادوفي أن "القوانين الجديدة التي تسير من الان فصاعدا الشراكة بالجزائر لا تؤثر بتاتا على النشاط الاقتصادي للمتعاملين بكلا البلدين". من جهة أخرى اعترفت بوطيب بوجود "بعض العراقيل" التي يحاول رجال الأعمال الايطاليون تسويتها من أجل تحقيق مشاريعهم بالجزائر. كما استرسلت المتحدثة قائلة "الجزائر ليست فقط سوقا اذ يكمن هدفنا على مستوى المعهد في تشجيع اقامة شراكات استراتيجية حقيقية بين رجال الأعمال بالبلدين". و حسب بوطيب دائما فان تواجد رؤساء مؤسسات ايطالية اليوم بالجزائر يهدف إلى الاطلاع على السوق الجزائرية و البحث عن فرص شراكة مع المتعاملين الجزائريين و كذا مشاركة محتملة في المشاريع المقررة في اطار المخطط الخماسي 2010-2014. و قام أعضاء هذا الوفد الاقتصادي الذي يضم ممثلين و رؤساء المؤسسات السبع الناشطة في قطاعات الصناعة و البناء و الكيمياء و الفندقة و الري بعقد اجتماعات أعمال ثنائية مع نظرائهم الجزائريين الذين يمثلون مختلف قطاعات النشاطات. و أوضحت بوطيبة أن "أكثر من 100 مؤسسة جزائرية من مختلف القطاعات سجلت في هذه اللقاءات". و من جهته أوضح حكيم شنيتي محلل بمكتب المعهد الإيطالي للتجارة الخارجية بالجزائر العاصمة أن هذه اللقاءات "تندرج في إطار برنامج النشاطات الذي حدده المكتب الذي يسعى إلى ترقية شعار +صنع في إيطاليا+ الذي يحظى بثقة الصناعي و المستهلك معا". و تتميز هذه المبادرة بكونها ستنظم بغرب البلد حسب شنيتي الذي أشار إلى أن المؤسسات الإيطالية ستلتقي يوم الأربعاء المقبل بنظرائها الجزائريين من غرب البلاد. تنشط في الجزائر 183 شركة إيطالية من مختلف القطاعات كالمحروقات و الصناعات الانتاجية و البناء و الأشغال العمومية و الري.