درس مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء التعديلات الواردة على مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية حسب بيان صدر عن المجلس. و افاد البيان ان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد درس خلال اجتماع تراسه عبد العزيز زياري رئيس المجلس التعديلات البالغ عددها 32 تقدم بها النواب و تعديلا واحدا تقدمت به الحكومة و احالها على لجنة الاسكان و التجهيز و الري والتهيئة العمرانية نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية. و اضاف نفس المصدر ان المكتب نظر خلال نفس الاجتماع في الاسئلة المودعة لديه و عددها 11 سؤالا شفويا تقدم بها ستة نواب و تخص ثمانية قطاعات وزارية و كذا خمسة اسئلة كتابية تقدم بها اربعة نواب و تخص اربعة قطاعات وزارية ثم احالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا. و من جهة اخرى اشار البيان ان المكتب قد اطلع على قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النائب حسان جمام الذي شغر مقعده بسبب الوفاة بالمترشحة فليتي ناصرية المولودة العرجة ثم احاله على لجنة الشؤون القانونية و الادارية والحريات قصد اعداد تقرير اثبات عضوية النائب الجديد. و درس المكتب بنفس المناسبة طلبات تنظيم ايام برلمانية تقدمت بها بعض لجان المجلس حول مواضيع تدخل في مجالات اختصاصها.