لا تزال اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة ملف رخص الاستيراد، المكونة من ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والمناجم والمالية والفلاحة والتنمية الريفية وبنك الجزائر والجمارك، تدرس إمكانية فرض قائمة جديدة من المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة، وهي (...)